أمد/ القدس : قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح و الامين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن الاحتلال الاسرائيلي يُصعّد من جرائم هدم منازل المقدسيين و منشآتهم الاقتصادية كجزء من تطبيق سياسة التطهير العرقي التي أطلقها ضد أهالي المدينة المقدسة قُبيل إقامة دولة اسرائيل مروراً باحتلال شطرها الشرقي عام 67 و حتى يومنا هذا، و أن هذه الاجراءات تهدد أكثر من نصف المقدسيين.
و لفت دلياني الى أن الاحتلال قام بإبلاغ 30 عائلة بإخطارات هدم منازلهم في الشهر الاول لهذا العام، اربعة عشر منهم في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، و الباقي في مختلف أحياء المدينة. هذا بالاضافة الى عدد غير معلوم من اخطارات الهدم التي لم تصل أصحاب المنازل المنوي هدمها، حيث أن الاحتلال يتعمّد القاء هذه الاخطارات في الشوارع و في عناوين خاطئة حتى يحرم أصحاب المنازل من حق الاستئناف في المحاكم ضمن الفترات المحددة لذلك.
وأشار دلياني الى أن الاحتلال قام في العام الماضي بهدم 202 منزلاً فلسطينياً في القدس. مشدداً على أن الاحتلال من خلال ذراعه التهويدي المسمى "بلدية" يستهدف المنازل التي تأوي أكبر عدد من المقدسيين بشكل خاص، بدليل أن عدد الذين فقدوا منازلهم جراء هدمها العام الماضي زاد بنسبة 67% عن العام الذي سبقه علماً بأن المنازل التي هدمها الاحتلال العام الماضي زادت بنسبة 31% عن العام الذي سبقه.
و أفصح دلياني عن أن هناك أعداد متزايدة لملفات هدم و مخالفات في دوائر ما يسمى ب "بلدية القدس" لمنازل مقدسيين، مما يُسلّط سيف هذا ارهاب التطهير العرقي على رقاب أكثر من نصف المقدسيين.
و أضاف دلياني أن تصعيد الاحتلال لجرائم الهدم، و فرض الغرامات الباهضة و المُخالفات بذرائع واهية تحت إطار قوانين البناء الاسرائيلية المفروضة عنوة على المقدسيين في مخالفة للقوانين الدولية، و تضييق الخناق على البناء، يهدف الى تفريغ القدس الشرقية من أهلها كما حصل في عام 48 حين فرّغت دولة اسرائيل الشطر الشرقي من المدينة من أهلها الفلسطينيون.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
