دوائر غربية: الرواتب.. أزمة السلطة الاقتصادية التي لا تنتهي

القاهرة - أحمد محمد: رصدت صحف ودوائر غربية مصير الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، وهي الأزمات التي تستغلها بعض القوى من أجل تحقيق أي قدر ممكن من المكاسب لصالحها.

وتشير صحيفة "اندبندنت" البريطانية في تقرير لها، إلى أن المواطنين الفلسطينيين تحدثوا أخيرًا عن مطالبة جهات في السلطة لهم بالاحتفاظ بالرواتب ووقف دفع أي التزامات الآن خاصة من قبل العاملين في القطاع العام.

وأضافت الصحيفة، أن السلطة في أزمة مالية حقيقة، الأمر الذي يفرض عليها الان إعادة فتح الاقتصاد وتشغيل المرافق، تزامنًا مع محاربة الوباء، لتتم العمليتان في آن واحد.

وأشار التقرير إلى دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة إلى التحمل والانتظار، مشيرة إلى خطورة الوضع الاقتصادي الان، وهو ما دفع ببعض من الدول سواء بالمنطقة والعالم إلى محاولة استغلاله لتحقيق أي مكاسب اقتصادية به.

وباتت السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 135 ألف موظف عن شهر أيار/مايو الماضي، ولا يلوح بالأفق أي مؤشرات على إمكانية قيامها بذلك على المدى القريب في ظل رفض الاحتلال تسليمها أموال المقاصة التي تجبيها من الضرائب على المعابر بموجب اتفاق باريس الاقتصادي

. وبدوره، دعا خبير ومختص اقتصادي، السلطة الفلسطينية، إلى إتباع عدة توجهات من أجل الحد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها جراء احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، أموال المقاصة مما ترتب عليه عدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها عن شهر أيار/ مايو الماضي.

ومن جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة، بغزة في تصريحات صحفية: "لا يوجد أفق لأزمة رواتب موظفي السلطة ونحن نقترب من منتصف شهر حزيران/ يونيو الجاري".

وأضاف: "هذه الأزمة ستزيد من معاناة عوائل الموظفين ويدخلها في دائرة الفقر والحرمان، وجزء كبير منها لا يستطيع تلبية حاجته وتؤثر على حركة أبنائهم في المدارس والجامعات والتي ستنعكس بدورها على تلك المؤسسات التي تمر بأزمة حقيقية منذ عدة أعوام".

وتابع: "سبب الأزمة ما تقوم به إسرائيل من قرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية والتي تصل شهريًا ما يقارب من 200 إلى 240 مليون دولار، بالتالي هي تمثل ما يقارب 60 في المائة من نفقات السلطة، في حين تأتي الإيرادات الداخلية والجزء الثالث من المساعدات".

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية باتت تمثل أزمات كبيرة لا تتوقف في ظل حساسية التوقيت وما تمر به السلطة الفلسطينية الآن.