دولة الإحتلال والتغيير البنيوي في حكمها

الكيان الغاصب يتحول يوماً بعد يوم الى الفاشية ، ليساهم بشكل أو بآخر في صناعة الملوك ، وكما صنع اليمين المتطرف نتنياهو وجعله ملكاً يستأثر بالحكم لمدة اثنى عشر عاماً ( رئيساً للوزراء ) ثم الفوز بالإنتخابات الأخيرة ، سيصنع من الإرهابيين (بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) ملكين يحكمان دولة الإحتلال....

أيقونة الإرهاب في هذا الكون الفاسد والكاذب والمضلل نتنياهو يجيد العلاقات العامة مع الغرب ، البارع ببهلونياته الإستعراضية الواضحة للعيان ، وبدهائه المعروف ، سيسوق حكومته وسيخاطب الرأي العام العالمي بأنه حمامة سلام ، وفي نفس الوقت سيعطي تعليماته لقادة قطعان المستوطنين بسرقة الأرض الفلسطينية في جنح الظلام ، وقتل الشباب على الحواجز ، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ، نصب نفسه ملكاً على الكيان ، ويحرض قادة المستوطنين والراي العام على شعبنا وودائما يجاهر بإسطوانته القذرة بأنه يكافح الإرهاب !!!!

يا لها من وقاحة سياسية بشعة!!!!!، وللأسف المجتمع الدولي يصدر بيانات خجولة لا تغني ولا تسمن من جوع !!!!!!

وفي الحقيقة إن الفاشية فكراً وأدوات تنطلق من فكر الحاخامات الذين يصنعون السياسات والذين يعملون ليلاً ونهاراً على تعبئة قطعان المستوطنين بالإعتداء على أهلنا في محافظات الضفة ، وحرق أشجار الزيتون وقذف سيارات المارة بالحجارة ، كل ذلك يعتبر دليلاً على تنامي الفاشية العدوانية البشعة ،التي باتت تؤرق المجتمع الدولي وكذلك شعبنا في الداخل المحتل عام 48.

أجواء الاحتقان التي تسود مجتمع الكيان والدعوات الصريحة للقتل والإغتيال من بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هي نفسها التي سبقت العديد من صناع القرار في دولة الاحتلال ويبقى السؤال : هل هذا الإحتقان والتجاذب الساخن سيؤدي الى حرب أهلية بعد أخذ الضوء الأخضر لبن غفير بتشكيل مليشيات إرهابية تابعة له

التشكيلات الإرهابية التي سيشرع في تشكيلها ؟

مليشيات بن غفير معدة سلفاً وهي من شبيبة التلال الارهابية التي تعتدي على ابناء شعبنا ومنها قذف سيارات المواطنين بالحجارة وقطع أشجار الزيتون وحرق المساجد ونهب الأراضي وإقامة الكرافانات عليها

شعبنا الفلسطيني سيقطع كل تلك الأيادي السوداء وسينتصر بعون الله
واليمين الفاشي سيحترق عاجلاً أم آجلاً وسيكتوي بالنار التي يصنعها ،وما انطباع العالم عن دولة الكيان بانها دولة ديمقراطية ، ماهو الا فقاعات في الهواء ، لأن العنصرية تنخر في بنيتها الفكرية ، فاليهود الذين عاشوا في الدول العربية يعانوا من عنصرية اليهود الذين قدموا من الدول الأوروبية ، ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة المتدنية

الإرهابي نتنياهو وحلفائه من المتطرفين الارهابيين والفاشيين وبتوجيهات من الحاخامات الفاشيين ، حولوا دولة الكيان الى عصابات لاخافة المعارضين وفرض اجنتدتهم الحزبية المتطرفة المعادية لكافة الشرائح في المجتمع الصهيوني ، اذ كيف نفسر ما تبقى من حزب العمل الى كسور عشرية لا وزن لها ، وربما يغادر الحياة السياسية الصهيونية بسبب هجرة انصاره الى اليمين المتطرف !!!!

وغني عن التعريف فان التغيير البنيوي في مجتمع الاحتلال ، سيؤدي الى إشعال الحرائق و الى تحول دراماتيكي كبير ، وربما تتعدى الأمور الى مغامرات عسكرية خارج حدود دولة الكيان ، لخلط الأوراق وخلق معطيات جديدة ، ويبقى السؤال ماذا ستفعل المعارضة في هذا الوضع الجديد ، خاصة أن غانتس الذي لا يقل عنهم تطرفاً وفاشية حذر من الوضع الجديد ؟!!!
وتبقى الحقيقة ، وهي أن الملف الأخطر الذي سيفجر المنطقة كلها ملف شرعنة أكثر من 65 يؤرة استيطانية وضمها الى دولة الكيان الغاصب

الفاشيون الإرهابيون يضعون نصب أعينهم نهب ما تبقى من أراضي أبناء شعبنا ، فمنذ عام 1967 عملت حكومات الاحتلال جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها او زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة، حيث يعيش اليوم حوالي أكثر من ( 700000) مستوطن صهيوني ، في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وكان ذلك نتيجة سياسات اجرامية عدوانية

ففي العقد الاول للاحتلال، عملت حكومات حزب العمل (المعراخ) بموجب (خطة آلون )، التي أوصت ببناء مستوطنات في مناطق ذات أهمية أمنية والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور الإردن،و أجزاء من جبال الخليل، القدس وضواحيها.و مع إعتلاء حزب التكتل (الليكود) اليميني المتطرف للحكم في عام 1977، بدأت حكومات الليكود المتعاقبة ببناء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي يتركز فيها أبناء شعبنا ، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله ، نابلس. ودائماً هذه السياسة تنبع من دوافع أمنية وايديولوجية معاً

أيها السادة الأفاضل:
علينا التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
والقانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالاضافة الى ذلك تنص انظمة "لاهاي" على منع الدولة المحتلة من اجراء تغيرات دائمة فى الاراضي المحتلة

بناء المستوطنات يمس بحقوق شعبنا وقضيته العادلة ،و المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.
التغيير البنيوي في حكم دولة الاحتلال سيشعل الحرائق في المنطقة كلها وسيكتوي بن غفير وزعرانه من هذه الحرائق ، ومن هذا المنطلق يجب علينا الإستعداد جيداً لمجابهة المخاطر والتحديات

قادم الأيام يحمل في طياته الكثير وأن غدآ لناظره قريب