دولة فلسطين تشارك في الحوار التفاعلي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف

جنيف:  شارك وفد دولة فلسطين، ممثلاً بالمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جنيف، السفير إبراهيم خريشي، والمستشار أول ديما عصفور وسكرتير أول دانية دسوقي، في الحوار التفاعلي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يومي 13 و14 آب الجاري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت إطار البند الخاص بالمادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وبحث أوضاعهم في ظل الحروب والنزاعات.

وأكد السفير خريشي في مداخلته أمام اللجنة أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة تفاقمت جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة والحصار المفروض، الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية وحرمان مئات الجرحى من الحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، واستشهاد المئات من ذوي الإعاقة بسبب الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إضافة للوضع المأساوي للأسرى ذوي الإعاقة في زنازين الاحتلال.

وشدد السفير خريشي أن حضور وفد فلسطين أمام اللجنة هو تأكيد على إيمان دولة فلسطين بالدور الهام الذي تقوم به أجهزة ولجان الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. واضاف انه تجلى هذا الالتزام بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، دون إبداء أي تحفظ على موادها، وحرصها على تسليم تقاريرها الرسمية والمشاركة في الحوارات التفاعلية حولها. لكن، ونظراً للجرائم الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة وصعوبة انعقاد المشاورات الوطنية، ارتأت دولة فلسطين المشاركة  لتسليط الضوء على أثر هذه الجرائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملاً بأحكام المادة (11) من الاتفاقية.

وأشار السفير خريشي إلى أن الاستهداف الممنهج للمدنيين، بما في ذلك التسبب المتعمد في إعاقات دائمة من خلال القصف العشوائي والمباشر، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وطالب اللجنة والمجتمع الدولي بإدانة هذه السياسات، وتوفير حماية دولية عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المساعدات دون قيود. وطالب السفير خريشي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها، وقطع العلاقات معها، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدم في قتل المدنيين أو التسبب في إعاقاتهم وتشويههم.

وقدم الوفد عرضاً شاملاً واحصائيات ومعلومات حول واقع المعاقين فلسطين والتحديات التي يواجهونها نتيجة ممارسات الاحتلال وحرب الإبادة، كما تخللت الجلسة اجابات عن استفسارات اعضاء اللجنة.

ووفقاً للبيانات المسجلة، وثقت 4,800 حالة بتر أطراف منذ بداية الحرب على غزة، 76% منها في الأطراف العلوية و24% في الأطراف السفلية، وهو ما يعكس شدة الاستهداف المباشر للأشخاص بهدف إحداث إعاقات دائمة. ووفقاً للمنظمات الأممية، يفقد يومياً عشرة أطفال ساقاً واحدة أو كلتيهما، ما جعل غزة موطناً لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.

وشهد الحوار مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي قدمت تقارير وشهادات توثق الانتهاكات الجسيمة بحق هذه الفئة، ودعوا إلى مساءلة الاحتلال أمام الآليات الدولية، ورفع الحصار فوراً، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أحكام الاتفاقية الدولية.