دول أوروبية في مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام تنفيذ "حل الدولتين"

نيويورك: أكّدت خمس دول أوروبية في بيان مشترك لها خلال جلسة مجلس الأمن، الإثنين، على أنّ تصنيف الاحتلال لست مؤسسات  فلسطينية بالإرهاب، يعتبر مصدر قلق بالغ.

وقالت الدول الخمس وهي: فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا، إنّها تأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من السلطات "الإسرائيلية".

وأشارت الدول في بيانٍ مشترك صدر عنها بعد الجلسة، إلى أن هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، مؤكدةً أن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.

وشددت تلك الدول على أنها ستقوم بالانخراط مع السلطات "الإسرائيلية" للحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات وستقوم بدراستها بعناية، لافتةً إلى أنّ ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة.

ومن جانب آخر، طالب البيان المشترك، حكومة الاحتلال بوقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية و"القدس الشرقية"، بما في ذلك "المنطقة E1"، و"جفعات هاماتوس".

وكما وأكد البيان على ضرورة عدم المضي قدما في طرح عطاءات وخطط خاصة ببناء أكثر من 1,300 وحدة سكنية في المستوطنات "الإسرائيلية" وخطط لبناء حوالي 3,000 وحدة سكنية في المستوطنات "الإسرائيلية" على الأرض الفلسطينية المحتلة المُعلن عنها في 24 و27 أكتوبر 2021.

وفي ذات السياق، أكّدت دولة استونيا ما جاء في بيان الدول الأوروبية الخمس، بشأن المنظمات الفلسطينية والمستوطنات.

وأكد سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، على أن قوائم "الإرهاب" التي تعدها "إسرائيل" لها عواقب بعيدة المدى على منظمات المجتمع المدني من الناحية السياسية والقانونية والمالية.

وبشأن المستوطنات "غير القانونية" بحسب وصف يورجنسون، قال: "كما ورد في قرار مجلس الأمن 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف. نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان."