دول عربية تدين قرار إسرائيل نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة

عواصم: أدانت مملكة البحرين، قرار السلطات الإسرائيلية، نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، موقف البحرين الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، صدر يوم الإثنين، هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المُتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت الوزارة عن قلق دولة قطر البالغ من سياسة الأمر الواقع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، والتي ترمي إلى نزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وطالبت المُجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.