ديبلوماسيون: جلسة طارئة لمجلس الأمن ببحث "خطة احتلال غزة"

نيويورك: يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، وفق ما أفادت 3 مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

والاجتماع المقرّر في الساعة 19.00 ت غ سيُعقد بطلب من أعضاء عدة  في مجلس الأمن، وفق ما أفاد عضو في المجلس "فرانس برس"، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

وطلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل  لاحتلال قطاع غزة.

وأكد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم السبت بعد قرار إسرائيل احتلال غزة.

وشدد منصور على أن "قرار إسرائيل احتلال غزة يتناقض مع القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك"، مؤكدا أنه "يجب وقف الحرب وفتح الأبواب من أجل السلام".

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".

كما أعرب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عن تقديره لقرار بعض الدول الأوربية منع إرسال أسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه "نسعى إلى السلام ووقف الحرب والألم وحل الدولتين هو الحل الواقعي".

ولفت منصور إلى أن "احتلال غزة سيعرض الرهائن للخطر والتفاوض هو الوسيلة الأنسب لتحرير  المحتجزين في القطاع".

ويأتي الاجتماع بناء على طلبات قدمتها دول عدة في مجلس الأمن.

 وكانت الخطة قوبلت باستهجان عربي ودولي، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطة بأنها "تصعيد خطير".

وقال متحدث باسم غويتريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً، ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس يوم

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البث العبرية "كان".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".