ديوان الحمدالله يستهجن بيان المؤسسات الأهلية: نؤكد الشراكة معها وندعو لمواجهة الاحتلال

امد/ رام الله: استهجن ديوان رئيس الوزراء بيان بعض الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية المنشور يوم أول أمس الثلاثاء بعنوان: 'بيان صحفي بخصوص تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله'، خاصة أنه صدر في وقت شعبنا بأمس الحاجة فيه لتضافر الجهود ونبذ الخلاف في مواجهة التصعيد غير المسبوق من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم مليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال بحق أبنائنا وبناتنا، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الديوان في بيان صحفي صدر عنه، أن تصريحات رئيس الوزراء في أي مناسبة كانت عن خروقات أو شبهات فساد لدى بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات لا يعني التعميم، ولكن ما قامت به عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من خلال بيانها هو التعميم، بهدف حرف المسار عن تصويب أوضاع الجمعيات والمؤسسات المخالفة'.

وأشار الديوان إلى أن رئيس الوزراء أكد في العديد من المناسبات انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي الوقت ذاته على أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية، وبأن رئيس الوزراء شدد مرارا على أن لا أحد فوق القانون، وكل من يعمل بالمال العام سيكون خاضعا للرقابة والمحاسبة دون أي مساس بالديمقراطية وحرية الرأي، بل إن ذلك يعتبر تعزيزا لها.

وأوضح الديوان أن الحكومة تعمل على مراقبة سير عمل بعض الجمعيات والهيئات الأهلية، انطلاقا من اختصاصها بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن المؤسسات والجمعيات ليست فقط من يخضع للرقابة، إنما تخضع كافة السلطات والوزارات والمؤسسات الحكومية والرئاسية لرقابة ومساءلة الجهات المختصة وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وذلك لا يشكل أي مساس باستقلال وعمل الشركات غير الربحية والجمعيات والهيئات ونشاطها، ولم يسبق أن تم تسجيل أي تجاوز من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء فيما يتعلق بعمل هذه الجمعيات.

وشدد الديوان على أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية تقوم بدور وطني هام ومساند للجهد الوطني العام، وقامت بدور وطني كبير قبل تأسيس السلطة الوطنية، وكانت خير داعم لمنظمة التحرير، وهي شريك رئيسي للحكومة وفق خطة التنمية الوطنية الصادرة عن مجلس الوزراء، ووفق سياسات الحكومة وتوجهاتها، وتقوم الحكومة بالمشاركة على كافة المستويات بالنشاطات التي تنظمها الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتعزيز دور الجمعيات والهيئات، وتحقيق التكامل والشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا السياق دعت الحكومة الجمعيات والهيئات التي وقعت البيان إلى مراجعة موقفها المتسرع غير المبني على أساس قانوني أو واقعي أو أي إجراءات أو تعليمات رسمية صادرة عن الحكومة أو عن رئيس الوزراء.