د. أشتية: الأوضاع في الأراضي المحتلة ستنفجر اذا استمر الإبتزاز المالي الإسرائيلي - فيديو

أمد/ بروكسل: أكد رئيس حكومة رام الله، محمد أشتيه، أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الامريكية والحكومة الإسرائيلية على السلطة لدفعها للقبول بما بات يعرف بـ "صفقة القرن".

وكان الدكتور محمد أشتيه قام بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي أدت اليمين الدستورية قبيل منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، وتضمّ الحكومة 16 وزيرا جديدا، فيما بقي خمسةُ وزراء سابقين في مناصبهم، وتم تكليف اشتيه إلى جانب رئاسة الوزراء بإدارة وزارتي الداخلية والأوقاف، إلى حين تعين وزير لكل منهما.

وخلال مقابلة متلفزة مع شبكة "يورونيووز"، أوضح اشتيه، أن الاجتماع الذي عقدته الدول المانحة في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، وخلاصة المداولات والمباحثات التي تضمنها الاجتماع، شكّلت بمجملها رداً عملياً على "صفقة القرن" التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها في شهر حزيران/يونيو وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وجّه اشتيه نداء إلى المجتمع الدولي من أجل المسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لنسف حل الدولتين عبر تكريس وقائع على الأرض يتنافى معها هذا الحل ويعيد الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى المربع الأول.

واعتبر اشتيه، والذي يشغل أيضاً منصب عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، اعتبر أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، نتيجة قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصّة هي شكل من أشكال الابتزاز على اعتبار أنها مقدمة لفرض القبول بـ"صفقة القرن"، مؤكداً على تمسك الاتحاد الأوروبي والدول العربية وغالبية دول العالم بحل الدولتين.

ولم يستبعد رئيس الحكومة في رام الله، بأن يصار إلى تفجّر الأوضاع في الأراضي المحتلة في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بعمليات الابتزاز المالي الممارس على السلطة، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من تأمين مبالغ لتغطية 60 بالمائة من مرتبات الموظفين والعسكريين والأمنيين في السلطة قبيل حلول شهر رمضان.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي أنها ستخفض بنسبة خمسة في المئة عائدات الضرائب البالغة 190 مليون دولار التي تحولها للسلطة الفلسطينية كل شهر عن واردات تصل عن طريق المنافذ الإسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس، وتمثل النسبة التي خفضتها إسرائيل المبلغ الذي تدفعه السلطة لعائلات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وكانت السلطة خفّضت من مرتبات موظفي الحكومة في شهور: شباط/فبراير، آذار/مارس ونيسان/أبريل للتكيف مع أزمة الميزانية كما تم خفض رواتب بعض الموظفين الفلسطينيين بمقدار النصف، وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي على أنه ما لم يتم تسوية هذه المشكلة فإن العجز التمويلي لدى الفلسطينيين قد يتجاوز مليار دولار في 2019 الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من معدل بطالة يبلغ 52 في المئة.

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي حقق فيها اليمين الإسرائيلي نتائج متقدمة، اعتبر أشتيه أن المجتمع الإسرائيلي الذي يتخذ من الرئيس دونالد ترامب نموذجاً يحتذي به، فهو بذلك يرتجم نزعته نحو اليمين، وقال: "إن معسكر السلام في إسرائيل قد انهار تماماً"، لافتاً إلى أن الحوار في إسرائيل اليوم ليس بين من يريد السلام ومن لا يريد السلام، وإنما بين من يدعو إلى استمرار الوضع القائم، وبين من يطالب بضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية.

كما تحدث أشتية خلال المقابلة عن الوضع الفلسطيني الداخلي ورؤية حكومته لإنهاء حالة الانقسام، وتحدث أيضاً عن ملف الأزمة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وآخر المستجدات على صعيد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.