د. القدوة: فتح تخسر شعبيتها في قطاع غزة نتيجة سياسة الحكومة

أمد/ غزة - عبد الهادي مسلم : توجه د. وليد خالد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض، برسالة لرئيس وزراء حكومة رام الله محمد أشتية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص الرسالة: "نبارك لكم باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض تشكيل حكومة جديدة، متمنين أن تكون هذه الحكومة عوناً وسنداً لشعبنا الفلسطيني العظيم في هذه اللحظات التاريخية والمصيرية لقضيتنا الفلسطينية العادلة .. وننتهز هذه الفرصة لنهنئكم بحلول شهر رمضان أعادة الله على شعبنا الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية وقد تحققت أماني وطموحات شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع: "لقد مر 25 شهراً لم يتقاضى خلالها الموظفين بمحافظات غزة رواتبهم بشكل منتظم، وهذا أدى إلى انهيار حقيقي لدي الاسر الفلسطينية بسبب القروض التي حصل عليها الغالبية العظمي من الموظفين من البنوك ومؤسسات الاقراض".

وأضاف من بين مظاهر هذا الانهيار: "عدم مقدرة أعداد كبيرة من الموظفين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات الفلسطينية ، وتحول أعداد كبيرة من أطفالنا الي متسولين في الشوارع والطرقات العامة، وارتفاع معدلات الطلاق لدي الاسر الفلسطينية في محافظات غزة، انهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني بسبب ضعف القوة الشرائية لدي الموظفين".

وأيضاً: "هجرة أعداد كبيرة من الموظفين وابنائهم بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتحول أعداد كبيرة من الموظفين التابعين لحركة فتح والذين قضوا جزء كبير من حياتهم في سجون الاحتلال الي متسولين بشكل رسمي".

وأكد القدوة أن هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي إلى نتائج خطيرة جداُ  لحركة فتح أهمها : "انخفاض شعبية الحركة في أوساط القاعدة الجماهيرية للحركة في محافظات غزة، مشيراً إلى أن اذا استمرت المعاناة الانسانية للموظفين في محافظات غزة حركة فتح ستخسر الانتخابات التشريعية والرئاسية في المستقبل".

وشدد على أن "الموظفين الذين يتقاضون رواتب متدنية منذ 25 شهر هم من حركة فتح الذين تم تعيينهم زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس، كما كان لهم دوراً بارزاً وحيوياً في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المدنية والعسكرية".

وأعرب عن أمله باتخاذ قرار بالإيعاز لسلطة النقد اصدار قرار واضح المعالم بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين لمدة 4 أشهر بدون فوائد في الضفة والقطاع، على أن يتم تسديد الأقساط من مستحقات الموظفين المتراكمة في وزارة المالية.

وأمضى بالقول: "السلطة الوطنية تمر بمنعطف تاريخي هام وحاسم، وهذا يفرض عليها خلق مقومات صمود حقيقية لشعبنا الفلسطيني على هذه الارض المقدسة الطاهرة، من خلال الحفاظ على قوة تماسك الاسر الفلسطينية في كل ربوع الوطن".

وأكد لأشتية بأن "الموظفين الفلسطينيين في محافظات الوطن امانة في أعناقكم ، وهم الداعم الرئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة، لذلك يجب أن تتوقف البنوك ومؤسسات الاقراض عن الاستمرار في انتهاك كرامتهم وحريتهم، هؤلاء الموظفون هم أبناء الشعب الفلسطيني، وحركة فتح".

ولفت إلى أن "نجاح فتح في أي انتخابات مستقبلية يعتمد على انصاف هؤلاء الموظفين ودعمهم والحفاظ على كرامتهم من انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض".