د. بحر: الرقابة البرلمانية قانونية وهي فوق الجميع ولا غطاء للتنظيمات

أمد/ غزة: نظم المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع اكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا يوم دراسي حول التجربة البرلمانية الفلسطينية منذ العام 2006 وحتى 2016 بمقر المجلس بغزة، بحضور عدد من النواب والباحثين والمختصين.

وافتتح اليوم الدراسي الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، مؤكدا أن الرباعية الدولية  اتخذت قرار  بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية بها الا بشروط وقرارات  تتخذها حماس ممثلة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة.

 واستعرض بحر محاولات المجتمع الدولي والاحتلال افشال التجربة البرلمانية ممثلة في اختطاف النواب، وإبعاد عدد منهم من مدينة القدس، واغتيال النائب سعيد صيام وقصف  مقر المجلس التشريعي وكذلك قصف بيوت النواب في قطاع غزة.

وأكد أن المجلس التشريعي تحدى كل هذه الصعوبات وسن اكثر من خمسين قانونا وقام بالرقابة على السلطة التنفيذية وهناك 455 جلسة استماع للوزراء، وسن أكثر من 50 قانونا، ونظم اكثر من 300 زيارة للمؤسسات الحكومية قامت بها لجان المجلس، وجه 42 سؤال للوزراء.

ولفت إلى الجولات البرلمانية الدبلوماسية حيث زار المجلس 30 دولة اروبية وعربية وإسلامية وحضر المجلس 13 مؤتمر دولي وهناك 6 لجان صداقة مع المجالس الأخرى، فيما استقبل المجلس أكثر من 200 وفد زار قطاع غزة

وأكد بحر على أن التجربة البرلمانية كسرت قواعد وقيود أوسلو التي أريد منها أن تشكل مظلة أبدية للنظام السياسي الفلسطيني، وقال " نفتخر باننا شرعنا للمقاومة من خلال قانون حماية المقاومة ".

من جهته قال رئيس أكاديمية الإدارة والسياسية الدكتور محمد المدهون  أن المجلس التشريعي يقوم بدوره على المستوى التشريعي والرقابي ويجسد حالة علمية مطلوب تثبيتها في واقعنا الفلسطيني، وأن التجربة البرلمانية استثنائية لان المجلس يعمل في ظل الواقع الصعب داخليا وخارجيا.

وأضاف "هذه الحالة من التواجد للبرلمان جاء في اطار  صراع وهناك حالة نجاح في ظل المعطيات الصعبة والقاسية التي يعيشها شعبنا وحالته السياسية".

وشدد على ضرورة أن نقف على وقائع على ما حدث وما سيحدث خلال الفترة الزمنية الحيوية في تاريخ شعبنا ليس من باب التوثيق فحسب بل التقييم للأداء من اجل تصويب وتحسين وقائع العمل البرلماني لإخراجه بالشكل الأفضل دائما، وطالب بالاستفادة من الدراسات البحثية وتطبيق نتائجها وتوصياتها بالنسبة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وأكد على ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الفلسطينية بما يحقق المنفعة الحقيقية للجميع

من جهته انتقد النائب المستشار محمد فرج الغول الدراسات التي اقتصرت على قطاع غزة، وقال "هذا قصور في الدراسة، وكان يجب ان تتم الدراسة على جميع النواب لوصول لنتائج عامة حيث ان الضفة الغربية هناك تعطيل للعمل التشريعي والرقابي".

ولفت إلى ضرورة الإشارة خلال الدراسات العلمية إلى الوضع الخاص للبرلمان الفلسطيني لأنه تحت الاحتلال، كما أنه خلال الدراسات  لم يؤخذ في الاعتبار ووجود سلطة تنسق امنيا مع الاحتلال تمنع نواب الضفة الغربية من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية وتقوم بإغلاق مقر المجلس التشريعي برام الله.

كما لفت إلى أن الوضع الاستثنائي لحكومة توافقية لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، لا يمكن أن يراقب عليها باعتبارها حكومة غير شرعية كما وصفها النائب الغول.

ولفت إلى عدم إمكانية تواصل اللجنة الواحدة مع بعضهم في غزة والضفة مما يجعل إمكانية المراقبة والمحاسبة بطريقة صعبة، وأن الأجواء الطبيعية غير مهيأة ، وادوات القياس لم تأخذ في المعيار هذه الحالة للمجلس.

وقال "في غزة يجب التفرقة بين نائب مستنكف وغير مستنكف، وكان يجب التقسيم بين عمل الكتل والقوائم البرلمانية ولم يفرق الباحث بين الكتلة والقائمة والفرد".

وأكد أن إدارة الرقابة البرلمانية قانونية وهي فوق الجميع ولا غطاء للتنظيمات ولا تدخل لها في عملا لمجلس ولجانه الرقابية.

بدوره أكد النائب عاطف عدوان خلال تعقيب له أن حركة فتح لا تؤمن  بالشراكة السياسية وكل ما فعلوه صب في تأكيد قناعتنا، والدراسة التي قدمها الباحث رامي نصار لم تتقدم في تحديد من هو المسئول عن الانقسام.

وأشار إلى أن حكم الحزب الواحد افقد الرقابة البرلمانية فعاليتها حيث يغض النائب الطرف عن بعض التجاوزات للوزراء من حزبه وكتلته البرلمانية، وقال "جلسات الاستماع للوزراء لم تجد فها الكتلة أي حرج، والحقيقة لو كان للجلسات اثر في الاستجواب او سحب الثقة لما عقد المجلس الكثير منها، ولكن لا يترتب على هذه الجلسات فعل يمكن ان يؤدي لسحب الثقة".

وبين أن شح المال والحصار  أدى الى شح المعلومات والخبرات وضعف المعلومات المقدمة للنائب عن الأداء الحكومي كي تقوم اللجان بدورها، كما أنه ما يضعف دور المجلس عدم متابعة ومحاسبة الوزراء في الضفة الغربية.   

من جانبه قال النائب مشير المصري أن المرحلة التي خاضتها التجربة الدبلوماسية مرت بمحطات متعددة وتحولات إقليمية كبيرة وهذا كان له انعكاسه على التجربة البرلمانية، ولفت إلى أن النواب في الضفة مارسوا الدبلوماسية البرلمانية بشكل ضعيف، عكس الدور الكبير الذي مارسه نواب المجلس ورئاسة المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن اختراق بعض النواب الساحات الاوربية يعد  جانب مهم في هذا الواقع المعقد للمحيط الفلسطيني وتعقيداته السياسية.

وتابع قائلا "المجلس الوطني الفلسطيني نصب نفسه مسبقا انه الواجهة البرلمانية امام العالم وتمثيل فلسطين في الاتحادات البرلمانية، وهذا قفز عن المجلس التشريعي والعمل على تغييبه  وهذا شكل عقبة في التمثيل الرسمي للمجلس في الاتحادات البرلمانية العالمية".

ولفت إلى أن النظام الفلسطيني برلماني ديمقراطي حسب القانون الأساسي لكنه في الممارسة العملية اقرب الى الرئاسي حيث أعطيت الصلاحيات الرئاسية اكثر من صلاحياتها المنصوص عليها وتم استخدام منظمة التحرير فزاعة بحسب الهوى السياسي.

وشدد النائب المصري على ضرورة تعديل قانوني يعزز الصلاحيات الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وأكد على أن الدبلوماسية البرلمانية في فلسطين تشكل ضرورة ملحة لجلب الدعم الخارجي والراي العام لقضيتنا العادلة، ويجب ان نوفر لها عوامل النجاح والتفاعل.

وقال "يجب الاستفادة من التعاطف الدولي الكبير لقضيتنا والتواصل المستمر مع الدول المتعاطفة مع قضيتنا وتعزيز التعاون المشترك وكسب الراي العام وتحشيد التوجهات الحكومية والبرلمانية لصالح قضيتنا في هذا الاطار".

وفي تعقيب عام امين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون استعرض كيفية الاستفادة من الدراسات العلمية المقدمة خلال اليوم الدراسي، مشددا على ضرورة البحث عن آليات للتطبيق ومراجعة النتائج والتوصيات بشكل دقيق، ووضع مرجعيات تنفيذية للبدء بالتنفيذ العملي وليس الاكتفاء بالاطار النظري.

وشدد المدهون على ضرورة أن يكون هناك معايير قياس واضحة لعمل المجلس وأدائه خلال الدراسات، وتابع "ما استخدمه الباحثين من معايير كانت بعيدة عن واقع الحالة الفلسطينية والأفضل البحث مع دراسة مقارنة واوصي بان تكون كافة الدراسات مقارنة حتى نستفيد من تجارب البلدان الأخرى التي عاشت تجارب مشابه كتجربة البرلمان اللبناني".

وأكد المدهون أن المجلس التشريعي مفعل ويعمل بالطاقة المطلوبة، ولسنا بحاجة لتفعيل ودعوة من الرئيس ونحن نعمل ونتائج اعمالنا واضحة على شكل التشريع والرقابة.

وشدد أمين عام المجلس على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث يتم توسيع الأدوات الرقابية، كما أوصى بإجراء دراسات مستقبلية تأخذ في الاعتبار المراقبة على الموازنة في ظل الانقسام، محذرا من عدم وجود أي نوع من أنواع الرقابة في موازنة الضفة الغربية.

كما طالب بضرورة أن يكون للمجلس الصلاحيات الكاملة بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطة حتى لا تنفرد الرئاسة باتفاقيات قد تضر المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.