رؤساء نقابات عمالية يطالبون بالبدء في إجراءات عملية لإقرار الحد الأدنى للأجور بغزة

غزة: أوصى رؤساء نقابات عمالية ومسؤولون حكوميون، بضرورة إقرار حد أدنى مناسب للأجور من أجل حماية العامل الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الواقع الاقتصادي الصعب.

وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بعنوان "الحد الأدنى للأجور.. فرص وتحديات" على ضرورة وضع دراسة لتداعيات تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع حلول مناسبة – حال إقراره - للحد من الآثار السلبية التي ستترتب عليه.

وطالب المجتمعون بضرورة البدء في إجراءات عملية لإقرار الحد الأدنى للأجور، تبدأ بحملة إعلامية نقابية وحكومية للتوعية والتهيئة قبل بدء التنفيذ بالإضافة لإجراءات عملية أخرى وصولا لتطبيق عقوبات مناسبة بحق المخالفين.

كما شددوا على ضرورة دعم الحكومة لأرباب العمل من خلال التخفيض الضريبي وتخفيض التعليات الجمركية بالإضافة لتخصيص خط كهرباء إضافي للقطاع الصناعي بنفس السعر الطبيعي.

وطالبوا بتدخلات حكومية لدعم بعض القطاعات مثل رياض الأطفال التي يتطلب  أن تكون هناك مساهمة حكومية فيها، ودعم المنتجات المحلية من قبل الحكومة.

وحضر ورشة العمل رئيس اللجنة الفرعية للجنة الأجور شادي حلس، ورئيس نقابة العاملين في المطابع والإعلام خالد حسين، ورئيس نقابة العاملين في الخياطة والغزل والنسيج محمد حمدان، ورئيس نقابة الصيادين نزار عياش، وأمين سر نقابة العاملين بالمنتجات المعدنية عمار الخضري وأمين سر نقابة "سائقي الأجرة" إياد مغافل، ونائب رئيس نقابة العاملين في المنتجات المعدنية نضال صايمة.

ورحب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام/ رئيس نقابة العاملين بالزراعة والفلاحة علاء العمور بالحضور، مؤكدًا، أن ورشة العمل تهدف إلى استعراض واقع العمال في قطاع غزة، ودعوة الجهات الحكومية لإقرار الحد الأدنى للأجور.

وشدد العمور على حاجة العمال إلى إقرار حد أدنى يتناسب مع الوضع المعيشي في القطاع، ويتم تطبيقه حسب مجالات العمل بما يحقق مصلحة عامة ويساهم في إنصاف شريحة العمال، التي تعد المتضرر الأكبر من استمرار الحصار الإسرائيلي.

من جانبه، استعرض حلس خطة وزارة العمل ورؤيتها في إقرار الحد الأدنى للأجور  والتحديات والآثار المترتبة على تطبيق الحد الأدنى، واستعرض دراسات تناولت القضية.

كما استعرض حلس أهم المعوقات التي تواجه تطبيق الحد الأدنى، والطرق الأمثل لتجاوزها بما يساوي بين جميع أطراف الانتاج العاملة في القطاع، مؤكدًا، حرص وزارة العمل على إنصاف العامل الفلسطيني بما يضمن أن يعيش حياة كريمة.