رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية  ( 12 ) 

نتابع بحثنا في الجزء الثّاني عشر ، وسنكون مع الفقرات السّابعة عشرة والثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة ، ولعلّ من الأهمّيّة بمكان الإشارة لما تضمّنته الفقرة السّابعة عشرة ، وهي التي ذكرت : ضرورة اعتماد الرأي والرّأي الآخر في الإعلام وحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها ، وهذا ما نصّت عليه المادة الثّالثة والأربعون في الدّستور وكذلك الفقرة الثّانية من المادة الثّانية والأربعين ، ليكون عمل الإعلام في سورية وفق المعايير العالميّة الذي يأتي ضمن إطار تعدّد الاتّجاهات السّياسيّة والاجتماعيّة بما يحقّق الانسجام السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ بين المواطنين ، ويعتمد الرّأي والرّأي الآخر ، ضمن برنامج الحلّ الوطنيّ والمصلحة الوطنيّة وتفاعل الأحزاب الوطنيّة السياسيّة ، والإسهام في بناء الدّولة والفكر الإعلاميّ للشّعب ، وهذا ما تطرّقت إليه في الفقرتين الرّابعة والسّادسة من بحثي لتطوير الإعلام الرّسميّ السوريّ والخطاب الإعلاميّ المشار إليه في الجزء الثّاني والحادي عشر من البحث الحالي والمقدّم لمقام رئاسة الوزراء بعنوان " الإعلام في سورية .. استراتيجيّاته وتطويره في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد الرّئيس " ، الموجّه لمقام رئاسة الوزراء والمحال من رئاسة الوزراء للسّيّد وزير الإعلام برقم 1936/ م. خ/ق تاريخ 6/8/2017 م والمسجّل لدى مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثّقافة برقم (3911 ) لعام 2018م ، وحصلتُ بموجبها على شهادة إبداع بعنوان : " آراء تطويرية لبعض وزارات الدّولة في الإعلام والتّربية والمصالحة الوطنيّة في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد رئيس الجمهوريّة في سورية "، وتفيد وزارة الإعلام منها حاليّاً أيضاً من خلال السّيّد الدّكتور بطرس الحلّاق وزير الإعلام ، وفق ما أشرت إليه في الجزء الثّاني من البحث .

والمادة الثّامنة عشرة تضمّنت : تفعيل الفقرة الثّانية من المادة الأربعين التي نصّت على " ألّا يقلّ المردود للعامل عن الحدّ الأدنى للأجور الذي يضمن متطلّبات الحياة المعيشيّة وتغيّرها " وفق الدّستور ، وضرورة تحسين الواقع المعيشيّ للمواطنين ، وكذا الحال في التّقصير من الحكومات المتعاقبة وكأنّها أرادت معاقبة الشّعب الذي وقف مع الوطن ، وهي التي لم تستطع تأمين المحروقات والكهرباء والماء وسواها من خدمات وارتفعت الأسعار ، وعانى الشّعب وخصوصاً المرضى من ارتفاع أسعار الدّواء إرضاء لمصالح خاصة ، ومن المعلوم أنّ الدّولة تكفل كلّ مواطن وأسرته في حالات الطّوارئ والمرض والعجز واليُتم والشّيخوخة ، كما تحمي صحّة المواطنين وتوفّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتّداوي وفق ما جاء في المادة الثّانية والعشرين من الدّستور ، والحكومة تسعى لمساندة التّجّار ومنحهم الدّولار بأسعار تشجيعيّة ، وهم يعملون وفق مبدأ السّوق السّوداء فيكثر الاحتكار ويموت النّاس جوعاً وقهراً ممّن بقي على قيد الحياة ولم يمت على يد الإرهاب ، وتأتي شخصيّات سوريّة لمطالبة الشّعب بالصّمود في ظلّ واقع معيشيّ لم يحقّق أدنى درجات الحياة الكريمة للمواطنين ، وجاءت الفقرة التّاسعة عشرة لتتماشى مع ما سبق وتدعو أن تكون الثّروات الوطنيّة لخدمة الشّعب وبناء الدّولة وازدهارها أسوة بدول العالم المتحضّر ، واستناداً لما تضمّنه الدّستور في المادة الرّابعة عشرة منه ، وهي التي نصت على الآتي : 

" الثّروات الطّبيعيّة والمنشآت والمؤسّسات والمرافق العامة هي ملكية عامة ، تتولّى الدّولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشّعب ، وواجب المواطنين حمايتها " ؟!، وقد سبق أن أشرت لذلك في الجزء الثّاني من بحثٍ بعنوان : " ماذا يأمل الشّعب العربيّ السّوريّ من السّيّد الرّئيس بعد أداء القسم ؟!"،  وهو منشور بتاريخ 5/7/2021م ، ولعلّ أبرز مطالبة من الشّعب تتمثّل في تغيير السّياسات الحكوميّة التي أسهمت سابقاً في كثير من الحالات بخلق الأزمات المختلفة للشّعب العربيّ السّوريّ ، وتلك الأزمات ينفيها الوزراء ويثبتها السّيّد الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد كما كانت حال أزمة الغاز وسواها .. 

سنكون في الجزء الثّالث عشر مع الفقرة الحادية والعشرين ، وهي تشير لفصل الدّين عن الدّولة فأرجو المتابعة .