رؤية للقضايا السياسية والوطنية إبان اجتماع القاهرة

منظمة التحرير الفلسطينية
عقد دورة استثنائية سريعة أو طارئة لمجلس وطني مجدد وفق أعراف م. ت. ف في تجديد تركيبتها بانتظار عقد دورة جديدة منتخبة للمجلس الوطني للخروج من حالة العجز على أن تراعي: 
أ‌- أن تعيد الفصائل تسمية أو تغيير ممثليها في المجلس. 
ب‌- أن تعيد الاتحادات والمنظمات الشعبية تسمية ممثليها في المجلس وفق انتخابات لتجديد قياداتها. 
ت‌- تغيير ممثلي القوى العسكرية والأجهزة الأمنية بناء على التغييرات في قياداتها على أسس وطنية وكفاءات مهنية. 
ث‌- ضم ممثلي الفصائل من خارجها (حماس والجهاد) لعضوية المجلس الوطني بنسبة تمثيل متفق عليه وفي حال عدم الاتفاق يؤجل دخولهم عبر انتخابات المجلس في دورته الجديدة التي يحضَر لها فلا يعقل التوقف في مسيرة تفعيل م. ت. ف ومجالسها لحين الوصول لحلول مع الفصائل خارجها، وبالإمكان حضورهم المجلس كضيوف حرصاً على تعزيز نوع من الشراكة إلى حين الانتخابات. 
ج‌- الاتفاق على تسمية عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من ممثلي المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الخارج لضمهم لعضوية المجلس بدلاً من عشرات الشخصيات الذين استشهدوا أو توفوا. 
ح‌- وهذا الإجراء لن يؤثر على عمل اللجنة التحضيرية لعقد مجلس منتخب على أن يحدد للجنة سقف زمني للعمل متفق عليه.
خ‌- تحديد معنى دخول يليق بتمثيل حركتي حماس والجهاد هل هو مرتبط بما تطلبه الحركتين، أو ما سيطرح عليهما حتى لا تبقى عبارة حمالة أوجه. 

الوضع السياسي
هناك هجوم سياسي دولي من قبل منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن خطة لإقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وهناك المبادرة العربية التي تأتي في نفس السياق مع طرح حل عادل للاجئين، وتبادل أراضي بالمثل إذاً الرؤية السياسية معروفة وتعترف إسرائيل بأن القيادة الفلسطينية تعي طريقها جيداً وضمن خطة لا تتوفر لدى إسرائيل وكل ما نسمعه حتى اللحظة عن صفقة القرن مصدره الاعلام الإسرائيلي ويجب الانتظار بلا تصريحات لا معنى لها لذلك المطلوب أمرين: 
1- إما أن تحقق الدولة بالقتال وهذا في ضوء الوضع الدولي والإقليمي والعربي صعب. 
2- وإما نستمر في تحركاتنا السياسية ضمن خطة لحصار إسرائيل دولياً. 
لذا مطلوب منا المزج بين الأمرين لأنه بدون أن تدمي إسرائيل فلن نتقدم على المسار السياسي، ولم تقم دولة إسرائيل بالعمل السياسي وحده وأدبياتهم تثبت ان بن غوريون صرح ان الدولة لن تقوم الا بالدم والعرق والدموع، ولكن كيف؟ ومن الدولة التي ستقف معنا للوصول اليها كما فعلت بريطانيا مع اسرائيل هذا هو السؤال الذي يجب الإجابة عنه فالسلم والحرب بقرار جماعي على ألا تكون الاستكانة عنوان للقرارات. 
والهجوم الدولي مسار يحب تعزيزه، والمقاطعة تدمي إسرائيل وتهز أركانها كل ذلك يجب أن يتعزز مع تعزيز صمود المواطن على أرضه وفي وطنه وهذا يتطلب التالي:
1- يجب العودة لاتفاق حرب 2014 وتأكيد حقنا الذي صادرته إسرائيل، لأن الهدنة لا زالت قائمة، والاتفاق موجود وموقع من كل الأطراف رغم ادعاء إسرائيل إنهاء الحرب تليفونياً أو هاتفياً. 
2- التأكيد على رفع الحصار حسب الاتفاق، وتوسيع نطاق الصيد وإعادة الإعمار، ومنع أي أعمال عسكرية حسب ما جاء بالاتفاق وهو ما نؤكد عليه. 
3- على حركة حماس والجهاد تحديداً التوقف عن التصريحات بخصوص الأنفاق وهو ما جرى الاتفاق عليه (توقف أي أعمال تحت الأرض) في القاهرة، وهنا لا يفيدنا التصريحات التي تخدم إسرائيل أكثر مما تخدمنا. 
4- تعزيز المشاريع في المناطق المصنفة (A) لأنها أكثر مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية المحتملة للمصادرة، وهو ما يعبر عنه قادة إسرائيل يومياً.

الحكومة 
لقد جربنا حكومة الوحدة الوطنية ووقعنا في المحاصصة وتجاذبات كم وزارة؟ وأي وزارة؟ لذلك إذا قامت الحكومة الجديدة على نفس النمط فمصيرها الفشل، وإذا رأينا أن الحكومة لها مهام محددة كما تم الاتفاق عليه في القاهرة فعلينا أن نعزز عملها وهذا لن يتأتى بدون تسهيل مهامها والبعد عن إفشالها، وهو ما يتطلب تضافر الجميع في إنجاحها بالتعاون معها، وبناء خطوات ثقة بين الحكومة والشعب، ورفع أي قضية عالقة للإطار الموسع للمنظمة او أصحاب الاختصاص.
المقاومة 
لم تطرح آلية واضحة لحل الخلاف في البرامج الوطنية فموضوع سلاح واحد لا نختلف عليه ولكن كيف؟ وبيد من؟ فهناك أسئلة يجب ألا تترك بدون إجابات وتصورات واضحة هل يعني ذلك أن تنضم كتائب القسام للسلطة كجيش وطني هي وسرايا القدس أم تسلم أسلحتها للسلطة وينتهي دورها، أم تسلم كشوف بكل أسلحتها وأماكنها ويبقى قرار التحرك في استخدامها بيد لجنة معينة يتم اختيارها، وهل هذا سيرضي المجتمع الدولي كلها أسئلة يجب أن تكون إجاباتها حاضرة، ويجب أن يكون هناك مقترحات لفك تلك الشيفرة التي يساء فهمها، وأضحت تهدد المصالحة.