أمد/ طرابلس - رفض القائم بأعمال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الأربعاء تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المنتخب حديثا أحمد معيتيق بسبب شكوك بشأن شرعية انتخابه وطالب النواب بحل الأزمة السياسية.
وأصبح في ليبيا التي تواجه اضطرابا متزايدا رئيسي وزراء الآن وبرلمانا منقسما بشدة بين الاسلاميين وخصومهم وفصائل متناحرة تنتمي لمناطق مختلفة ستزيد من تعقيد أي حل سريع للأزمة.
وقال الثني إنه تلقى أوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق وانه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف.
وأضاف الثني في مؤتمر صحفي إن النزاع يحدث أصلا تحت قبة البرلمان. ودعا الثني أعضاء البرلمان إلى بحث الخلاف بينهم وتنحية مصالحهم جانبا وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد لتجنب إراقة الدماء.
وجاء في بيان صادر عن حكومة الثني انه "انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية فان الحكومة بالوكالة تتعهد بالاحترام التام لكافة قرارات القضاء".
وأشار الثني إلى قرار من القسم القانوني بوزارة العدل يقضي بأن انتخاب معيتيق في وقت سابق الشهر الحالي غير شرعي. وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة إن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء في منصبه.
ويعود الخلاف الى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.
واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الادلاء باصواتهم بعد اعلان نتيجة التصويت بهدف تمكين معيتيق من الحصول على الاصوات الـ121 اللازمة في حين انه لم يحصل في الاصل الا على 113 صوتا.
ثم صوت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الاحد على منح الثقة لحكومة معيتيق "باكثرية 83 صوتا من اصل 94 نائبا حضروا" الجلسة، بحسب احد النواب في المجلس الذي يضم نحو 200 عضو.
واعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون انهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق.
وتعيش ليبيا في اضطرابات بعد ثلاثة أعوام من الحرب التي ساندها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي حيث دخل الاسلاميون والمناهضون لهم في صراع حول مستقبل البلاد.
وكان أعضاء بالبرلمان قد عينوا معيتيق وهو رجل أعمال يسانده نواب مستقلون وإسلاميون بعد اقتراع سادته الفوضى وشكك فيه منافسون واعتبروه غير شرعي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
