رئيس البرلمان العراقي يطالب بانتخابات مبكرة قبل نهاية (2023)

بغداد: حدد رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، 10 أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، واعتبر أن العملية السياسية "لا يمكن أن تمضي دون الاتفاق عليها"، مطالباً بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، للحلبوسي، أن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني يجب أن يتضمن الاتفاق على "انتخاب رئيس الجمهورية"، بالإضافة إلى اختيار حكومة "كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

وطالب الحلبوسي بإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، الخاصة بتكليف رئيس الوزراء، مشدداً على ضرورة إلغاء ما وصفه بـ"الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 ".

وأثار تعريف "الكتلة النيباية الأكثر عدداً" في المادة 76 من الدستور العراقي جدلاً قانونياً حسمته المحكمة الاتحادية عام 2010.

وقالت المحكمة إن الكتلة المقصودة إما التي تكونت نتيجة الانتخابات عبر قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم معين وحازت على أكثرية المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر دخلوا الانتخابات بأسماء مختلفة ثم اتحدوا في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً.

وتضمنت مطالب رئيس مجلس النواب العراقي، إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بالإضافة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة 92 من الدستور.

وطالب الحلبوسي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، على أن "تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة"، منبهاً إلى "بقاء بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

وأشار البيان إلى "العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن"، كما نبه إلى "تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".