رئيس الحكومة المغربية يرفع دعوى قضائية ضد نائب أوروبي يتهمه فيها بـ"التشهير"

الرباط: رفع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يوم الثلاثاء دعوى قضائية في باريس يتهم من خلالها النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه بـ"التشهير" عقب زعمه أن المسؤول المغربي حاول رشوته لضمان عدم معارضته اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 يأتي ذلك في سياق تداعيات فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي، إذ يقول مشرعون وجماعات ناشطة إن عوامل مثل عدم الإفصاح عن الأصول وقلة الإبلاغ عن الاتصالات التي تتم مع دول خارجية وندرة العقوبات خلقت بيئة يمكن أن تمر فيها مخالفة القواعد بدون عقوبة أو بدون حتى اكتشافها.

تقدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بدعوى قضائية في باريس الثلاثاء ردا على تصريحات أطلقها النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه يتهم من خلالها المسؤول المغربي بمحاولة رشوته حين كان وزيرا للفلاحة على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي.

ويقول أخنوش في الدعوى إن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة" و"تعكس حقدا دفينا".

وقال بوفيه لإذاعة فرانس أنتر الجمعة إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية "في السنوات 2009-2014"، عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأضاف إن "وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض علي إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا". ورد على سؤال الصحافي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟".

وتابع بوفيه أنه حدد موعدا له في مكتب محاميته و"توقفت (القضية) عند هذا الحد".

وقال "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين".

ورأى محاميه أوليفييه باراتيللي أن "خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة".

وجاءت اتهامات بوفيه في أوج ما وصف بأنه فضيحة فساد يشتبه في ضلوع قطر فيها، في البرلمان الأوروبي وتطال خصوصا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية إيفا كايلي.