رئيس الشاباك الأسبق يهدد قناة عبرية بالمقاضاة بسبب صفقة شاليط والسنوار

تل أبيب: وجّه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق، يورام كوهين، والعضو في حزب "يشار!" برئاسة غادي آيزنكوت، إنذاراً قانونياً إلى القناة 14 العبرية، احتجاجاً على تصريحات وصفها بالتحريضية بُثّت بحقه خلال أحد برامجها.

كما رفع كوهين دعوى قضائية ضد ميخا كوبي، أحد المشاركين في البرنامج، بسبب تلك التصريحات. حسب "جيروزاليم بوست" العبرية.

وبحسب الإنذار القانوني، زعم كوبي خلال برنامج يقدمه شمعون ريكلين في 17 يونيو/حزيران، أن كوهين كان من الداعمين لإطلاق سراح زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي أُفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

وأضاف كوبي، وفق الشكوى، أن كوهين مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على الصفقة، مدعياً أنه كان يعلم في ذلك الوقت أن السنوار يخطط لتنفيذ "مجزرة" في المستقبل.

ويؤكد كوهين أن هذه الادعاءات كاذبة وتشهيرية وتلحق ضرراً بالغاً بسمعته، مطالباً القناة والمتحدثين فيها بالتراجع عنها واتخاذ إجراءات لتصحيحها.

رفض كوهين ادعاءات كوبي جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بأنها "كاذبة تمامًا" ولا أساس لها من الصحة.

ودفع الفريق القانوني لكوهين، في المذكرة المقدمة عبر مكتب "بن تسور كورب وشركاؤهم" للمحاماة، بأن القناة 14 كانت بمثابة منصة لنشر "ادعاء كاذب وخطير" ضد شخص خدم لعقود في المؤسسة الأمنية.

كما طالبت الرسالة القناة بنشر تصحيح، وتقديم اعتذار علني، وتوضيح أن هذه التصريحات غير صحيحة، مع الإزالة الفورية لجميع البث والمقاطع التي وردت فيها هذه الادعاءات.

عدم المطالبة بتعويض مالي في الوقت الحالي

في هذه المرحلة، لا يطالب كوهين بتعويض مالي من القناة 14.

ومع ذلك، أكدت الرسالة أن المطلب الأساسي يكمن في حذف المنشورات، والتراجع عن الادعاءات، والتوضيح للجمهور بأن هذه التصريحات تتعلق بأمور "لم تحدث أبدًا ولم يكن لها وجود".

وجاء في بيان صادر عن حركة " يشار!" عقب إرسال الرسالة: "كلما قوي البديل الحاكم الذي تقوده الحركة مع آيزنكوت، اشتدت حملة التشهير والأكاذيب"، وأضاف البيان أن "هذا الضغط مفهوم وواضح".