رئيس الوزراء السوداني يتمسك باستئناف الدراسة في موعدها

أمد / الخرطوم: تمسك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الثلاثاء، باسئناف العام الدراسي الجديد في موعده المحدد، مؤكداً "العمل على حلحلة كافة القضايا"، التي تحول دون ذلك.

وأفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي، بأن "رئيس الوزراء اطلع على البيان الصادر من إحدى التكتلات المهنية، إزاء رفض استئناف الدراسة، وهو يقر بوجود تحديات تواجه هذا العام الدراسي".

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين يوم الإثنين، رفضها قرار استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي قبل منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرةً إلى أنه في حال عدم مراجعته من وزارة التربية والتعليم "سيضطر المعلمون لمناهضته".

ووفق البيان، أبدى حمدوك "أسفه لهذه المواقف السلبية المتعارضة مع خطة الحكومة، الرامية إلى خلق استقرار عام في هذه المرحلة المفصلية من عمر الوطن".

وأضاف: "يُغلب رئيس الوزراء مصحلة عشرات الآلاف من أبنائنا الطلاب حملة راية العلم، وبُناة المستقبل، كما يؤكد على سعيه بالعزم الدؤوب نحو حلحلة كافة القضايا المذكورة في بيان لجنة المعلمين، ويشدد على استئناف العام الدراسي في موعده المضروب".

وكانت اللجنة قد ذكرت عدداً من الأسباب التي على أساسها رفضت قرار استئناف الدراسة، وهي "استمرار سيطرة رموز النظام السابق على مفاصل وزارة التربية والتعليم"، و"انعدام الخبز والوقود والمواصلات"، و"فقدان عدد كبير من المدارس جراء السيول والأمطار"، و"تردي البيئة المدرسية في جل المدارس"، و"عدم توفر المقومات اللازمة للعملية التعليمية من كتب وغيرها".

ووجه رئيس الوزراء حمدوك، يوم الإثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر.

وفي 30 يوليو علقت السلطات السودانية الدروس في كافة مدارس البلاد عقب اندلاع احتجاجات واسعة، إثر مقتل 6 متظاهرين بينهم 5 تلاميذ خلال مسيرة احتجت على انعدام الخبز والوقود في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأدى حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات. 

ويأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.