رئيس الوزراء العراقي يصدر أمراً ديوانياً بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

أمد/ بغداد: أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يوم الاثنين، أمرا ديوانيا بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.

وقرر رئيس الوزراء، في نص الأمر، الذي قال إنه تم إصداره "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور"، أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة".

وينص الأمر على أن "يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، وعلى أن "تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء، "وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".

وأوضح أن المسؤول عنها يكون "رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي".

ووجه عبد المهد في الفقرة الثانية بـ "التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة 2"، مبينا أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضا بـ "غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا "لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته".