رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو للتكامل الوطني لمواجهة "واقع صعب" والاستعداد لإعمار غزة

رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، يوم الخميس، على الضرورة القصوى للتكامل والتنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والرسمية، داعيًا إياها للعمل كفريق وطني موحد من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة التي يفرضها الواقع الصعب.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني، التي عقدت في وزارة الداخلية برام الله لمناقشة التحديات الراهنة. وحضر الجلسة عدد من المسؤولين البارزين، منهم محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني اللواء زياد هب الريح، بالإضافة إلى مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابته وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي.

الدفاع المدني ودور حيوي في مواجهة تحديات الاحتلال

شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الأساسي للدفاع المدني في التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع، وفي جهود الإغاثة المستمرة لأبناء الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.

وأكد مصطفى على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية والجهوزية الكاملة للتحرك بشكل منظم وسريع فور وقف العدوان على قطاع غزة. ودعا إلى تعاون الجميع من أجل إعادة الحياة والتعافي لأهلنا هناك، وصولًا إلى مرحلة إعادة الإعمار الشاملة.

ثقة بالقدرات الوطنية وشكر للشركاء الدوليين

عبر رئيس الوزراء عن ثقته وفخره بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية وقدرتها على التعامل مع الأحداث والأزمات في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وتقدم بالشكر، باسم الرئيس محمود عباس والحكومة والمؤسسة الأمنية، للشركاء الدوليين على دعمهم ودورهم الهام في تمكين المؤسسات الفلسطينية.

من جهته، أكد وزير الداخلية زياد هب الريح على مواصلة العمل لتطوير خطط العمل والاستجابة الطارئة في كل محافظة بما يتناسب مع خصوصيتها وإمكانياتها المتاحة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين والمتطوعين لضمان الاستجابة السريعة وتقليل زمن الاستجابة للاحتياجات الطارئة.

بدوره، أشار مدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة إلى أن التحديات الميدانية، من اعتداءات جيش الاحتلال واجتياحاته المستمرة وعنف المستوطنين وعزل البلدات الفلسطينية، تتطلب تعظيم الجاهزية القصوى وتكامل العمل بين كافة المؤسسات الوطنية والشركاء.

وتخللت الجلسة مداخلات من الحضور وعروض لآليات الاستجابة والخطط المعدة للتعامل مع الأزمات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بتعاون جميع شركاء العمل الميداني، بالإضافة إلى بحث التحديات الراهنة وخطط إدارة مخاطر الكوارث.