رئيس الوزراء اليوناني يقدم إقتراحات جديدة في قمة اليورو اليوم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، مساء الاثنين، إبقاء القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، مع تشديد شروطه للمنح مستقبلا.

وقال البنك، في بيان له، إن مجلس حكامه "قرر اليوم إبقاء مستوى السيولة الطارئة للمصارف اليونانية على المستوى الذي حدد في 26 يونيو 2015، بعدما ناقش اقتراحا لبنك اليونان" المركزي. ويبلغ سقف القروض نحو 89 مليار يورو.

وذكر البنك الاثنين بانه "يمكن فقط منح القروض الطارئة مقابل سندات كافية"، لافتا إلى أن التدهور المالي لليونان ترك أثره على هذه السندات التي تضمنها المصارف اليونانية للحصول على قروض طارئة عبر البنك اليوناني المركزي.

وكرر البنك المركزي الأوروبي انه "سيواصل المراقبة الدقيقة لوضع الأسواق والتداعيات المحتملة على وتيرة السياسة النقدية وتوازن الإخطار على استقرار الأسعار في منطقة اليورو"، مبديا "عزمه على استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار مهمته".

هذا و تبنت فرنسا والمانيا خطابا واحدا الاثنين حيال اليونان، فابقتا "الباب مفتوحا" امام امكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الاحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ب"اقتراحات محددة".

من جهته، ابقى البنك المركزي الاوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلا.

وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الاقل حتى الاربعاء، مع استمرار اجراءات المراقبة على الرساميل.

في هذه الاجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة انغيلا ميركل في باريس اظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها الى الحكومة اليونانية.