رئيس بلدية غزة يشجب العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة

أمد / غزة: شجب رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بشكل عام ومدينة غزة على وجه الخصوص، واستهداف وتدمير مبانٍ سكنية مدنية.

ودان حجازي، في تصريح صحفي، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهداف المواطنين الآمنين في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء بينهم سيدة حامل وجنينها وطفلتها البالغة من العمر 14 شهرًا.

وأكد أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزّل ولا سيما النساء والأطفال انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بالنساء والطفولة، معتبرًا قصف وتدمير المباني السكنية المدنية، جزء من جرائم الاحتلال واعتداءاته الطويلة بحق شعبنا الأعزل.

ودعا الأصدقاء والمدن الشريكة والمتوأمة إلى الضغط على حكومات بلادها للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين العزل، مناشدًا المؤسسات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم كافة، التدخل لحماية المواطنين الآمنين في غزة، ورفع الحصار الظالم عنهم.

وطالب حجازي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد الإسرائيلي ضد المواطنين الآمنين في غزة، والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين، ورفع الحصار المشدد المفروض منذ 12 عامًا، خاصة وأن الأوضاع في غزة كارثية، وأي عدوان جديد سيزيد الأمور تعقيدًا وسوءًا.

وتقدم رئيس بلدية غزة بأحر التعازي والمواساة من عائلات الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنة الطوارئ في البلدية، والمنعقدة منذ اللحظة الأولى للعدوان، تتابع ميدانيًا تطورات الوضع وتتعامل مع آثار العدوان أولاً بأول.

وأوضح حجازي أن اللجنة تنسق ميدانيًا مع الجهات ذات العلاقة كافة كـ(الدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وشركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، ومؤسسات المجتمع المدني)، وتتلقى الإشارات عبر رقم الطوارئ المختصر 115 على مدار الساعة.

وأكد أن لجنة الطوارئ في البلدية تعمل جاهدة على ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في مدينة غزة، على مدار الساعة، رغم العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع اللجنة عبر رقم الطوارئ المختصر 115، للإبلاغ عن أي طارئ أو شكوى فيما يتعلق بخدمات البلدية.