رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ينتحل صفة القاضي ويجلس على منصة الحكم خلافاً للقانون

في ظل صدور القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وبالتحديد فيما يتعلق بتخفيض سن التقاعد ليصبح (٦٠) عاماً ، فمن البديهي ان جميع القضاة الذين بلغوا الستين عاماً اصبحوا متقاعدين حكماً بلا استثناء ، سيما وان القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بالإحالة للتقاعد سابق للقرار رقم ١٧ من ذات العام ، وبالتالي فان صفتهم التي اكتسبوها بالقرار رقم ١٧ بعد احالتهم للتقاعد كاعضاء مجلس انتقالي لا تمنحهم صفة القاضي ولا يجوز لهم ان يجلسوا على منصة الحكم بعد ذلك ، وبالرجوع للمادة (٤) فقرة ٢ والتي جاءت تاكيداً لحصر الصفة لاعضاء المجلس الانتقالي كصفة ادارية بحتة يتقاضون لقاءها مكافأة شهرية، دون ان تمنحهم صفة قضائية ، ولم يرد في نصوص القرار بقانون رقم ١٧ في صريح العبارة أو الاشارة الى تعيينهم او اصباغهم بالصفة القضائية ، وعليه ولما كان العيب القانوني الذي تعتل به القرارات والقوانين نشير اليه بالبنان فان قرار ترقية بعض القضاة الصادر بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ تضمن اسماء مثل سعادة القاضي حسين عبيدات المحال حكماً للتقاعد بحكم القرار رقم ١٦ ، وهو ممن بلغوا الستين عاماً الامر الذي جعل الترقية لقاضِ محال حكماً للتقاعد مخالفة قانونية تستوجب الرجوع عنها ، بالاضافة الى ان معظم اعضاء المجلس الانتقالي قد بلغوا السن القانونية المضروبة تشريعاً للتقاعد ، وبالعودة الى القرار بقانون رقم ١٧ بشان تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي فلم يرد به نصاً على تعيين السيد عيسى ابو شرار قاضيا / رئيسا للمحكمة العليا وانما جاء النص بعبارة "يشكل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي على النحو التالي : المستشار عيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى الانتقالي ..." ، ولم يرد كلمة تعيين في متن القرار المذكور كي يمنح السيد ابو شرار ولاية القضاء اسوةً بالقرارات التي تتعلق بتعيين رؤوساء مجالس القضاء الاعلى المتعاقبين ، وان التشكيل لا تعني التعيين وهناك اختلاف كبير بينهما في المعنى والمبنى القانوني ، لان اي تعيين خارج احكام قانون السلطة القضائية يعتبر مخالفة للدستور ، والسبب في ان اعضاء مجلس القضاء الأعلى ليسوا قضاة وجاء تشكيل المجلس الانتقالي بالمسميات و ليس بالصفات ، اضافة لما ذكرت هو أن القانون الاساسي نص على ان تعيين القضاة يكون بالكيفية التي يحددها قانون السلطة القضائية، وان اي تعيين لاي قاض خلافا لقانون السلطة القضائية يكون منعدماً لمخالفته القانون الاساسي الذي احال لقانون السلطة القضائية السابق عليه بالاسم والحصر والتحديد ، فمن المحظور على السيد ابو شرار قانوناً الجلوس على منصة الحكم مطلقاً ، وان الدنو من منصة الحكم هو انتحالٌ لصفة قاضٍ هي ليست في غالبيتهم ، وان ترأس رئيس المجلس الانتقالي للهيئة الحاكمة في اي دعوى هو بمثابة انتحال صفة قاضٍ بلا سند من قانون ،.