رئيس وزراء بريطانيا لن يشارك في اقتراع رمزي على الاعتراف بفلسطين

امد/ لندن – رويترز: قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن كاميرون لن يشارك في تصويت بمجلس العموم بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تعترف بفلسطين كدولة.

وقال المتحدث إن التصويت الذي دعا إليه نائب معارض لن يغير موقف بريطانيا الدبلوماسي. ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة لكنها تقول إنها قد تقدم على هذه الخطوة في أي وقت إذا أرتأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ومع هذا فإن التصويت ستكون له قيمة رمزية وستتابعه السلطتان الفلسطينية والإسرائيلية كمؤشر على الاستعداد الأوروبي للتحرك فيما يتعلق بآمال الفلسطينيين في نيل اعتراف أحادي الجانب بدولتهم المستقبلية من قبل أعضاء الأمم المتحدة.

ويجيء الاقتراع قبل قليل من الموعد المقرر لاعتراف حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد بفلسطين رسميا في خطوة شجبتها إسرائيل التي تقول إن قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات.

ومن المتوقع التصويت على الاقتراح حوالي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش وهو ينص على "أن هذا المجلس يعتقد أن الحكومة يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".

وقال المتحدث باسم كاميرون إن رئيس الوزراء لن يشارك في التصويت وإن الحكومة ستطلب من الوزراء الامتناع عن المشاركة فيه.

إلا أن الاقتراح يحظى بدعم زعامة حزب العمال المعارض الذي يميل لليسار والذي طلب من نوابه تأييده وهو ما أثار غضب بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل.

وحتى إذا أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا الاقتراح فإنه غير ملزم ولن يجبر حكومة بريطانيا -القوة الاستعمارية السابقة في فلسطين- على تغيير سياستها الخارجية.

وحين سئل المتحدث عن التداعيات المحتملة للتصويت قال "كنت واضحا تماما بالنسبة لموقف الحكومة وهو أنه لن يتغير."

وأضاف "حين تعتقد أن موقفك هو الموقف الصحيح... فسيكون هذا في اعتقادي هو الموقف الذي ستتخذه."

ويشعر الفلسطينيون منذ فترة طويلة بالاستياء من دور بريطانيا في المنطقة ويرون أن فترة الانتداب البريطاني على فلسطين التي دامت ثلاثة عقود وما أعقبها من انسحاب على الأرض عام 1948 فتح الباب أمام قيام دولة إسرائيلية.

* "بوصلة أخلاقية"

عبرت سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون عن أملها في إجازة الاقتراح. وكانت وارسي قد استقالت من منصبها كوزيرة دولة بوزارة الخارجية البريطانية في أغسطس آب بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وعن سياسات الحكومة تجاه إسرائيل وفلسطين قالت "هناك انعدام للإرادة السياسية وبوصلتنا الأخلاقية مفقودة."

وأردفت قائلة لصحيفة الأوبزرفر يوم الأحد "لا توجد مفاوضات... علينا بطريقة ما ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات وإحدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك الاعتراف بدولة فلسطين."

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على الاعتراف فعليا بفلسطين كدولة عام 2012 لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم دوله الأعضاء بما فيها بريطانيا لم تلق بعد بثقلها وراء خطوات الاستقلال الأحادية الجانب.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وانهارت الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا العام ولم تظهر بادرة تدل على إمكانية إحيائها قريبا.

ويتساءل دبلوماسيون غربيون في القدس في أحاديث خاصة عما إذا كان حل الدولتين لا يزال ممكنا نظرا للبناء الاستيطاني الإسرائيلي المكثف على أراض محتلة.