رابطة الأسرى والمحررين في الجبهة الديمقراطية: نقف الى جانب أسرانا الابطال في حربهم ضد سلسلة القوانين العنصرية

دمشق: أصدرت رابطة الاسرى والمحررين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / إقليم سوريا  بياناً تعقيباً على مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في قراءته الأولى، والذي ينص على سحب الجنسية والإقامة، من الأسرى الفلسطينيين، وإبعادهم عن مناطق سكنهم، وتهجيرهم خارجها، وتحويلهم إلى لاجئين، وضد عمليات القمع المتواصلة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال التي تتخذها إدارة مصلحة السجون بحقهم، بفعل الاستهداف الممنهج للحركة الأسيرة، الرامي لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد من دورها النضالي الفلسطيني، وتتجلى هذه السياسة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها  الإرهابي نتنياهو و المتطرف "إيتمار بن غفير" تطبيقها خاصة على الأسرى الفلسطينيين، والتي تمس بشكل مباشر حياة الأسرى وحقوقهم وحريتهم بإجراءات عقابية ضدهم بهدف سرقة حقوقهم وتضييق الخناق عليهم. ، حيث قامت بعزل العشرات منهم، والاعتداء عليهم بالإضافة الى عمليات القمع الممنهجة من وحدات القمع وادارة السجون  الصهيونية بسلب الحركة الاسيرة لأبسط حقوقهم الانسانية التي تقرها القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان .

وحملت رابطة الاسرى والمحررين في الجبهة الديمقراطية / إقليم سوريا الحكومة الإسرائيلية و إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ، ودعت كل أحرار العالم للالتفاف حول الحركة الأسيرة في نضالها اليومي العادل من أجل كرامتها الإنسانية والوطنية ومن أجل انتزاع حريتها والتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم الذي يلتحم مع نضالات شعبنا في كل مكان من اجل الحرية والخلاص من الاحتلال والاستيطان وعذابات اللجوء والتمييز العنصري .

وختمت رابطة الاسرى والمحررين، بيانها بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بالالتفاف الوطني حول الاسرى وقضيتهم، ودعت المؤسسات الرسمية الفلسطينية بنقل ملف الاسرى للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحافل الدولية بما فيها الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتعرية السياسة الرسمية الاسرائيلية لوضع حد لتغول ادارة السجون والعمل الجاد والمسؤول بالإفراج عنهم.