في الآونة الأخيرة تناقلت الأخبار حول إلغاء علاوة القيادة والمخاطرة للموظفين العسكريين في قطاع غزة, وذلك بسبب أنهم لم يستمرو في أداء عملهم في المواقع العسكرية منذ عام 2006, إن هذا القرار قد يؤدي بأمن العسكري الفلسطيني إلي التدهور وخاصة أمنه الإقتصادي، الذي يرتكز علي هذا المبلغ من المال بإعتباره الأساس في توفير سبل جيدة من المعيشة في الوضع الراهن وخاصة ممايتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من ضغوطات علي كافة الأصعدة.
إن ما صرح به وزير المالية شكري بشارة حول الوضع المادي للحكومه ووصفه بالصعب وأنهم يعيشون في أزمة سيولة وأن إسرائيل لوّحت بعدم تحويل مبلغ المقاصة وأنهم مقبلون علي فترة مصالحة وأنهم بدأو بعمل تحسينات وأنهم يوفون بإلتزامات إتجاه القطاع الخاص اللذين يدينون له ب 600مليون دولار هذا لايعني أن الموظف العسكري هو الذي يدفع ثمن هذا الوضع, ولايعني أن سبب إنقاطعه عن الدوام الرسمي في مواقع عمله سبباً في الغاء علاوة القيادة والمخاطرة, لأنه كان من أسباب انقطاعة عن الدوام هو نفس السبب الذي اليوم ينادي من أجلة وهو الراتب وخصوصا أنه بعد أحداث 2007 كان الموظف العسكري لم يستمر في مواقعه العسكرية خوفا من إنقطاع الراتب ... ؟؟ هنا علامات استفهام تُطرح
جميع الموظفين العسكريين كافحوا ناضلوا لا يحق أن تنتهك حقوقهم الإقتصادية وتكون الذريعه هي ان هناك أزمة سيولة
إن الأمن الإقتصادي وأيضا الأمن الشخصي للعسكري الفلسطيني مرتبط بهذا الراتب كما بدوره أمن عائلتة مرتبط بذلك , نقصان الراتب هو مهدد فعلي لأمن الموظف العسكري الفلسطيني ...
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
