رأفت يصف اقتحام مدينتي رام الله والبيرة بالعمل الهمجي والا مسؤول

رام الله: وصف عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، اقتحام جيش الاحتلال لمدينة رام الله والبيرة الليلة الماضية، وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية الاخرى بالعمل الهمجي والا مسؤول.

وأشار رأفت في بيان له، يوم الثلاثاء، إلى ان هذه الاقتحامات تأتي في لحظات صعبة يحارب فيها العالم فيها وباء "كوفيد19" أو ما يعرف بــ "الكورونا" المتفشي، إلا أنه وفي ظل هذه المعركة الشرسة التي تخوضها دولة فلسطين تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاتها وممارسات وتتجاهل هذا الخطر بل، وتحاول أن تدفع به إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال: "إن هذا النهج الذي تتبعه حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل يحتاج الى موقف دولي حقيقي لإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، فإسرائيل منذ عشرات السنوات تصعد بانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية سواء من اقتحامات يومية وتوسع استيطاني استعماري، ومهاجمة المستوطنين لكل ما هو فلسطيني والقتل المتعمد للفلسطينيين".

وشدد رأفت، على أن شعبنا ورغم كل هذه الممارسات والمحاولات متشبث بأرضة وترابه الوطني وسيواصل تصدية للجرائم الإسرائيلية، ولسياسة التهجير القصري والفصل العنصري بكافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية التي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية.

وفي سياق آخر، أكد أن الأسرى والأسيرات في خطر حقيقي على ضوء إصابة ثلاثة سجانين بفيروس "الكورونا"، مشيراً إلى أنه تم توجيه مذكرات بهذا الشأن إلى العديد من المؤسسات الدولية ومنها الصليب الأحمر والجنائية الدولية، منوهاً إلى أن الإجراءات من أجل البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال تسير ببطئ شديد من قبل المحكمة.

وطالب كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الاسرى والاسيرات وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال، في ظل هذه الكارثة الوبائية التي تحتاج في العالم.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة وتكثيف حملاته المساندة للأسرى والاسيرات على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل مطالبة العالم للضغط على إسرائيل للإفراج عن الاسرى الفلسطينيين لحمايتهم وتأمين سلامتهم.

وأكد رأفت، على أهمية التكاتف الاجتماعي إلى حين انتهاء الحجر المنزلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، والالتزام التام بتعليمات الحكومة الفلسطينية وداعياً العمال الفلسطينيين العائدين من أماكن عملهم داخل إسرائيل بالالتزام بالفحص، وإجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوم من اجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم.