رافعة لفلسطين

حسمت العربية السعودية موقفها وقرارها من رغبات نتنياهو الذي يتوسل تطبيع العلاقات مع الرياض.

وزير الخارجية السعودي فيصل ابن فرحان أكد أن تطبيع العلاقات مع المستعمرة لن يتم قبل إعطاء الفلسطينيين حقهم في الحرية والدولة المستقلة، وبات من الضرورة أن يفهم الجميع أن الأوهام التي يمررها ويسوقها المتعود على الكذب والتضليل نتنياهو ليس لها أساس موضوعي يمكن الرهان عليه من قبل مؤسسات وأجهزة وقيادات المستعمرة.

لقد تبين بوضوح أن إقدام بعض الأطراف العربية نحو تطبيع العلاقات مع المستعمرة، شكلت مكسباً لطرف واحد، وكانت مجانية لم يدفع ثمنها نتنياهو ومستعمراته، بل لقد استفاد منها وجنى ثمارها بنجاحه في انتخابات الكنيست 25 يوم 1/11/2022، وتمكنه من تشكيل الحكومة بعد أربع إخفاقات متتالية فشل خلالها من تشكيل حكومة مستقرة، ولكنه وظّف التطبيع الإبراهيمي الذي حققه بفعل ضغوط إدارة ترامب المهزومة التي فرضت التطبيع مستغلة قلق بعض الأطراف من "البعبع" الإيراني.

لم تعد العربية السعودية ضعيفة أو مهزوزة لسبب أو لآخر، ولذلك بكل ثقة عبر الوزير السعودي عن موقف بلاده في رفض التطبيع المجاني مع المستعمرة، وأن تمناً يجب دفعه من قبل نتنياهو وغيره، للفلسطينيين.

أصحاب الحق والأرض المدعومين بقرارات قمة الرياض العربية عام 2018، وكافة القرارات المماثلة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والدولية بموافقة العربية السعودية وأغلبية دول العالم، ودعمهم.

لقد وقع التصويت لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرارها لرفع التوصية المطلوبة إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء الفتوى والرأي الاستشاري حول ماهية وأذى وتطاول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بواقع 87 دولة، بعد أن بذلت الولايات المتحدة والمستعمرة جهوداً غير مسبوقة في محاولات ثني الدول عن التصويت لصالح القرار، وقد استنكفت العديد من الدول إما بالتهرب أو بالامتناع أو بالغياب، وقليلاً منها عبر عن رفضه للقرار الأممي، استجابة للضغوط الأميركية الإسرائيلية.

ولكن النتيجة أن فلسطين انتصرت بدعم وتأييد المجموعات العربية والإسلامية وعدد من البلدان الأوروبية الذين صوتوا لصالح القرار، وقد تم تسليمه رسمياً إلى محكمة العدل الدولية التي ستعمل على التجاوب مع المطالب الدولية الملزمة، وتكون النتيجة صفعة قانونية سياسية أخلاقية للمستعمرة رداً على سلوكها الاحتلالي، من قبل المحكمة رفيعة المستوى مكانة وقيمة وقراراً.

لقد سبق تصريحات وزير الخارجية السعودي، قرار مجلس شورى سلطنة عُمان الذي رفض التطبيع ووضع قيوداً بل عقوبات على المواطن العُماني لمن يلتقي أو يتعامل أو يزور المستعمرة، كما أجلت الإمارات العربية استقبال نتنياهو بعد اقتحام الوزير المتطرف بن غفير لحرمة المسجد الاقصى والتطاول على قدسيته الإسلامية.

لن تحظى المستعمرة بأي مكانة طبيعية محترمة لدى العالم العربي والإسلامي والمسيحي، ولدى شعوب الأرض التي تحترم حقوق الإنسان، وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن المستعمرة تنتهك القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، وإذا استطاعت بالتضليل والخداع بدعم أوروبي أميركي لسنوات فها هي المستعمرة تنكشف على حقيقتها كمشروع استعماري احتلالي توسعي، أمام المجتمع الدولي ومؤسساته.