رام الله: الأمن يفرج عن نشطاء "حراك ضد الفساد" مقابل كفالات شخصية- فيديو

رام الله: أعلن مكتب "محامون من أجل العدالة" يوم الثلاثاء، أنّ الأمن في رام الله أفرج عن معتلقي نشطاء "حراك ضد الفساد".

وأفاد المكتب، أنّ محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة قررت الإفراج عن محمد القروي، جهاد عبدو، عامر حمدان، جميل ابو الكباش، فايز السويطي، اسامة العزوني، فراس بريوش، علي ابو ذياب، موسى القيسية ابو نسيم، بكفالات شخصية.

وكان "محامون من أجل العدالة" أكدوا يوم الأربعاء الماضي، أن محكمة الصلح في مدينة رام الله، مددت توقيف النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم، في مظاهرة "طفح الكيل"، بمدينة رام الله، يوم الأحد، رفضاً للفساد، لمدة 15 يوماً.

وأكدوا، أنّ أمن السلطة أفرج عن المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان في الخليل صهيب زاهدة.

يذكر، أنّ أمن سلطة رام الله اعتقل الناشطين صهيب زاهدة من الخليل، ومحمد القروي من رام الله، خلال اليومين الماضيين، حيثُ يواصلون إضرابهم عن الطعام والماء، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالإفراج عنهم.

يُشار إلى أن أمن سلطة رام الله، اعتقل ما يقارب 20 ناشطاً من "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، بعد تنظيمهم وقفة في رام الله، خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح المكتب في منشور له عبر فيسبوك بوقتٍ لاحق، أنّ "حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وهذا ما عبرت عنه المادة 19 من القانون المذكور، ومتى ما اتصلت أو انصبت على انتقاد وقع على شخص ما بحكم ما يؤديه أثناء عمله ولم يكن القصد منه إثارة الكراهية، فإنه يعتبر من قبيل حرية الرأي والتعبير التي لا يجوز ملاحقة الشخص بناء على ما نسب إليه، وهذا ما استقر عليه ما يزيد عن ألف قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا متصلة".

واعتقل أمن السلطة يوم الأحد 19/7/2020، منسق الحراك الرافض للفساد، في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ أمن السلطة اعتقل "عامر حمدان" وجهاد عبدو من منسقي الحراك الفلسطيني الموحد، قبيل انطلاق اعتصام رافض للفساد على دوار المنارة وسط رام الله.

وأشار، إلى أنّه الأمن اعتقل أيضاً الناشط المهندس فايز السويطي على دوار المنارة وسط رام الله، قبيل انطلاق وقفة رفضًا للفساد، واعتقل أخرين.

وبتاريخ 12/7/2020، أقدمت شرطة رام الله على اعتقال 16 مواطناً حراكياً في سجونها، مما دفعهم للاحتجاج على ذلك وإعلان إضرابهم عن الطعام داخل سجون الشرطة.

وقامت الشرطة بتفريق الحراكيين في السجن والضغط عليهم لوقف الإضراب، كما تم سحب هواتف الحراكيين من أمانات السجن بشكل مخالف للقانون وتسليمها للنيابة والعبث بها.

وأكد المعتقلون على أن قرار اعتقالهم مسبق وهو من جهات سياسية عليا، لافتين إلى أنه أثناء الاعتقال تم تكديس المعتقلين بدون احترام البروتوكول الصحي.

وأشاروا إلى أن جهاد عبدو أحد المعتقلين، يعاني من ضغط وما زال مستمر في الإضراب عن الطعام، وتم نقله إلى الخدمات الطبية، حيث تم الضغط عليه من أجل وقف الإضراب.

والمعتقل فراس بريوش، تم نقله إلى الخدمات الطبية والضغط عليه لفك الإضراب وتناول الجلوكوز، إلا أنه رفض.

وناشد الحراكيون جميع الجهات المسؤولة وأصحاب الضمائر الحية في هذا الوطن للتحرك من أجل إنقاذهم والإفراج عنهم.

ومن جهتها، شددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتاريخ 20/7/2020، أنها تنظر ببالغ الخطورة لما جرى من اعتقال لعدد من النشطاء في العمل الاجتماعي والمطلبي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، ومن بينهم نشطاء من حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" الذين نشطوا ضمن حملة اطلقت قبل عدة سنوات للمطالبة بتخفيض قيمة الرسوم المستحقة على فواتير المواطنيين التي يجري اخذها شهريا بما فيها رسوم(خط النفاذ) حيث جرى اعتقالهم على خلفية عزمهم تنظيم اعتصام على دوار المنارة برام الله للمطالبة بوضع حد للفساد، واحترام حقوق المواطنة كما جاء في الدعوة التي وجهت للمشاركة فيه، وعممت خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائط، ومنصات التواصل الاجتماعي.

ورأت الشبكة في بيان لها يوم الإثنين، في اعتقال النشطاء مسا صارخا بالقانون الاساسي، وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، وتمثل اعتداء صارخا على قيم وتقاليد ترسخت عبر سنوات طويلة تكفل حق الاختلاف، والتباين في اطار مبدأ سيادة القانون، واحترام التعددية التي تكفلها ايضا وثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 في العاصمة الجزائرية.

 وعبّرت الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والانشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها احد اشكال مواجهة الاحتلال .

ودعت الشبكة للإفراج الفوري عن جميع نشطاء الحراكات الاجتماعية الذين جرى اعتقالهم يوم الأحد، ارتباطا بأنشطة ودعوات لها علاقة بمحاربة الفساد او قضايا اجتماعية.

كما عبّرت عن رفضها الشديد للتذرع بحالة الطوارئ السارية في البلاد بفعل انتشار جائحة كورونا، ومنع التجمعات او التظاهر، واتخاذها مبررا لممارسة انتهاك القانون، وعلى العكس من ذلك ترى الشبكة ان مسألة استمرار المراسيم وحالة الطوارئ ذاتها هي التي تحتاج لنقاش حول ملائمتها، وتطابق الاجراءات المتبعة خلالها مع القانون، والتقيد به والصلاحيات التي تناط بجهات عديدة لإنفاذ القانون.

من جهتهتا، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع قيام أجهزة الأمن يوم الأحد 19/7/2020 احتجاز عدد من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى "مناهضة الفساد"، وقيام النيابة العامة اليوم بتمديد توقيفهم 48 ساعة أخرى.

ووفقا لتوثيقات الهيئة، فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على ما يعتبرونه فساداً في بعض المؤسسات العامة. لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وقامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفاً تم عرضهم اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة.

وقالت إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أننا نعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.