رام الله: الأمن يمنع "قضاة" من تنظيم وقفة احتجاجية..ومجلس القضاء يوضح

رام الله: منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الإثنين، قضاة ومحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب بـ "استقلال القضاء الفلسطيني"، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال القاضي، أحمد الأشقر إن "الأمن الفلسطيني وضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم".

وأضاف الأِشقر لوكالة الأناضول "هذا تصرف غير قانوني، ونحن هنا لنوصل صوتنا للرئيس محمود عباس".

وأشار إلى أن القضاة يطالبون بـ "ضرورة الإسراع في حلّ مجلس القضاء الانتقالي، وتشكيل مجلس أعلى دائم".

وأضاف الأشقر إن القضاة والمحامين يطالبون أيضا بـ "سحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة، وتصويب قرارات تقضي بحرمان القضاة من الترقية تعسفا".

ويرفض القضاة، بحسب الأشقر، "تعديل قانون السلطة القضائية أو الالتفاف عليه بسن تشريعات للتقاعد القسري للقضاة.

بدروه، قال المجلس القضاء الانتقالي، في بيان صحفي، إن "تواجد قوات الأمن أمام مقر المجلس، جاء دون تدخل من المجلس؛ ولكن بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس".

وقال مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إن التنسيب للرئيس محمود عباس لانتداب 20 قاضيا للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، تم بإجماع أعضاء المجلس، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء القرار.

وأكد المجلس في توضيح أصدره يوم الإثنين، أن الانتداب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي انتداب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن تواجد قوات الأمن أمام مقر المجلس جاء دون تدخل منه، لكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين، تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت مركبات القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس

وكان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في تموز/ يوليو 2019، حلّ مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل مجلس انتقالي لمدة عام؛ ثم عاد في حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن عن تمديد عمل المجلس لمدة ستة أشهر إضافية.