رام الله: الحركة العالمية تحذر من خطر محدق بالأطفال المعتقلين بسبب جائحة "كورونا"

رام الله: قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في بيان لها مساء يوم الأحد، أن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام عصيبا على أطفالنا، فبالإضافة إلى معاناتهم من وباء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والذي يحرمهم من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة ومستقرة، هم يعانون اليوم من وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم، فحرمهم كما أطفال العالم من حقهم في التعليم واللعب وفرض عليهم قسرا التزام منازلهم حفاظا على سلامتهم...

وأكدت الحركة في بيانها الذي وصل "أمد للإعلام"، أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال مستمرة، وأدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية، علما أن الاحتلال قتل العام الماضي 28 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما على صعيد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، فسنويا يتم اعتقال ومحاكمة ما يقارب من 700-800 طفل يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة خلال عمليات التحقيق  والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي بلغ عدد الأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية نحو 180 طفلا، ورغم كل النداءات ترفض قوات الاحتلال الإفراج عنهم رغم الخطر المحدق بهم بشكل خاص وبكافة الأسرى والمعتقلين بشكل عام، بسبب تفشي وباء "كورونا" وعدم اتخاذ سلطات الاحتلال أية تدابير وقائية كافية وملائمة لحماية الأسرى والمعتقلين منه، الأمر الذي يلحق بالأطفال تعذيبا نفسيا، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.

وقالت الحركة أنها قد عملت بجهد لتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين حين حدوثها، وهي مستمرة في المناصرة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وإنهاء سياسة تهرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده من العقاب، وتحصيل العدالة للأطفال الذين استشهدوا أو دمرت حياتهم، وتطالب المجتمع الدولي خاصة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان و"اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الأطفال.

وأكدت أنه وعلى الصعيد الداخلي، فمنذ إعلان حالة الطوارئ، شكلت لجنة إنفاذ قانون حماية الأحداث خلية أزمة لمتابعة الأطفال الأحداث الموقوفين، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها في مراكز توقيف الأحداث ودور الرعاية.

هذا وتتكون اللجنة من: مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ونيابة حماية الأحداث، وشرطة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتعمل على رسم السياسات الخاصة بعدالة الأحداث ومواجهة التحديات الميدانية لضمان تطبيق القانون، وضمان حقوق الأطفال وتوفير حمايتهم من كافة أشكال المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ، تم تقسيم المهام والاختصاصات بين الشركاء، وجرى العمل في إطار محورين هما: حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وحماية الأطفال مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون وهم فئة الأحداث، وتم منع الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز للأحداث ودور الرعاية للأحداث والأطفال المعرضين للخطر، وتوفير ودراسة احتياجات الأطفال المحتجزين والمودعين في أماكن احتجازهم ضمن دراسة ظروف الأطفال المحتجزين الذين بلغ عددهم بتاريخ 5/3/2020 نحو 87 طفلا، وقد تمكن الشركاء من خلال العمل المستمر والتنسيق اليومي من خفض عدد الأطفال المحتجزين والمودعين على ذمة القضايا والقيود بحيث لم يتبق سوى 29 طفلا من أصل 87 طفلا ممن كانوا موجودين لحظة إعلان حالة الطوارئ.

 وتساهم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مع الشركاء في تقديم الدعم النفسي الأولي والاجتماعي للأطفال، كأحد احتياجاتهم في هذه المرحلة، إضافة إلى تقديم الاستشارات لهم ولعائلاتهم.

وأكدت الحركة أنها مستمرة- ورغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة "كورونا"- في الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وحماية حقوقهم، سواء الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو الأطفال في خلاف مع القانون وضحايا العنف والإساءة والمجتمعية، وتجدد التزامها في التكامل مع الخطط الوطنية لحماية الأطفال خلال الظروف الطارئة التي يعيشها شعبنا.