رام الله : إنشاء ادارة للتفتيش القضائي في النيابة العامة

أمد/ رام الله : قرر النائب العام المستشار الدكتور احمد براك، انشاء ادارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الاحد، ويتولى هذا الشأ كل من رؤساء النيابة العامة: يوسف الطريفي، عبد الناصر دراغمة وبهاء الاحمد.

واوضحت النيابة العامة في بيان، ان انشاء هذه الادارة تم استنادا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، ولا سيما أحكام المواد (66 و71 و72) منه، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

وتختص ادارة التفتيش القضائي بالقضايا التي شارك فيها عضو النيابة العامة الخاضع للتفتيش في فترات مختلفة، مع مراجعه عامة للأداء من حيث القدرة المهنية، واللغوية، والتنظيمية، وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام.

كم تختص بالتفتيش على أعمال النيابة العامة من حيث صحة تطبيق واستيفاء إجراءات التحقيق، والإحالة، وأسباب طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إعادة النظر، وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها، وتنفيذ الأحكام، والتصرف بالدعوى، والمرافعات أمام المحاكم، وأسباب فسخ قرارات التصرف بالدعوى، وأسباب البراءة.

ومن مهامها ايضا تقييم صحة الوصف والتكييف القانوني، والقدرة على إدارة العمل وتوجيه العاملين تحت إمرته، وفحص ومتابعة نتائج الدورات التدريبية، وفحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة المعارين والمنتدبين من الجهات التي يعملون فيها وحفظها في ملفاتهم الوظيفية، وكذلك فحص التقارير التي ترسل من المؤسسات التعليمية التي ابتعث إليها أعضاء النيابة العامة بشأن مستوى سيرهم في الدراسة، وانتظامهم فيها وسلوكهم العام، وحفظها ملفاتهم الوظيفية، بالاضافة الى فحص التقارير الواردة عن أعضاء النيابة العامة الذين يقومون بأعمال غير قضائية المعدة من رؤسائهم المختصين، وحفظها بملفاتهم الوظيفية.

كما ان ادارة التفتيش القضائي مخولة بإعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية، كما انها تتلقى الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وفحصها وفقاً لأحكام هذا القرار، ومراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.

ومن مهامها الاخرى، اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على أعمال النيابة حتى يتلافونها في أعمالها المستقبلية من خلال رئيس التفتيش الى النائب العام، وكذلك

القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.

واشارت النيابة العامة الى ان قرار انشاء هذه الدائرة جاء بهدف متابعة عمل اعضاء النيابة العامة في مختلف النيابات الجزئية والمتخصصة، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بهم ومراقبة سير العمل بهدف الرقي بعمل النيابة العامة ككل لغايات تحقيق النيابة العامة لرسالتها وفقا للقانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.