أمد/ رام الله : أكد سياسيون أن المناخ السياسي الحالي غير موات لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، في ظل حالة الانقسام السائدة في الوطن، وفي ظل توغل الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت هذه التأكيدات خلال المؤتمر الذي عقده مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، في قاعة بلدية البيرة بعنوان "الشرعية السياسية والديمقراطية" بمشاركة نخبة من ممثلي الاحزاب والتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين.
وأكد رئيس مجلس إدارة مرصد العالم العربي، الدكتور طالب عوض، أهمية مناقشة مسألة الشرعية والديمقراطية، لما يحمله هذا الموضوع من أهمية قصوى، خصوصاً بعد عودة التراشق الاعلامي بين طرفي الانقسام، وطالب حركتي فتح وحماس بالتوافق على تعزيز الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية.
وتحدث عن عمل المرصد في فلسطين والدول العربية في مجال الانتخابات، مستعرضاً عمل المرصد في فلسطين، وعمله نحو تعزيز الشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وباقي أطراف العملية الانتخابية من أحزاب ومؤسسات اهلية وحركة نسوية والمجموعات الشبابية ووسائل الاعلام.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح إن المناخ السياسي الحالي غير موات لانتخابات حرة وديمقراطية في ظل حالة الانقسام السائدة في الوطن، وفي ظل توغل الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح وجود حاجة إلى إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير كبيت جامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وإننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وان هناك حاجة إلى إيجاد آليات لتعزيز الشرعيات الوطنية.
بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الله عبد الله أن الثورة الفلسطينية هي الوحيدة التي مارست بأشكال مختلفة الديمقراطية قبل قيام الدولة وفي الحالة الثورية، وبين أن الأجسام الوطنية المختلفة بدءاً بالاتحادات الشعبية والمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية كانت تحصل على شرعية عبر الية انتخابية خاصة بالمنظمة.
وتحدث د. عبد الله عن الأجواء الحالية، وقال إن الحكومة لا تستطيع العمل في قطاع غزة، حيث أن المحافظين الذي تم تعيينهم في خمس محافظات في قطاع غزة ما زالوا غير قادرين على ممارسة دورهم كممثلين للحكومة، ويعملون بدون مكاتب خاصة بهم، وهناك رغبة حقيقة لعقد انتخابات حرة وديمقراطية بمشاركة كافة أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.
من ناحيته، قال د. عبد الرحمن التميمي إن مفهوم الشرعية والمشروعية حول مشروعية القيادة وتعدد مصادر المشروعية عبر المنظمة والسلطة، وبالتالي نحن بحاجة الى تجديد الشرعيات على كافة المستويات واولها منظمة التحرير، وذلك كي تستطيع المنظمة قيادة الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه الوطنية والتنموية أيضاً.
وأضاف د. التميمي أن المشروعية ليست فقط في المجال السياسي إنما يتعداه للبرنامج الاجتماعي والاقتصادي للقيادة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الشعب بشرائحه المختلفة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل إن اللجنة تعمل على زيادة التوعية الانتخابية عبر مشروع مع وزارة التربية والتعليم والابداعات التي يخرج بها الطلاب خلال ممارستهم لعملية الانتخابات.
وأكد كحيل أن اللجنة تقوم بالتواصل مع الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم لها اللجنة كل الدعم والاستشارات في عملها في الديمقراطية والحكم الصالح.
وتحدث عن لجنة الانتخابات المركزية وما تتمتع به من ثقة الاطراف المختلفة للعملية الانتخابية، والخبرة المميزة التي اكتسبتها اللجنة ككا جعلها نموذجا لكافة لجان الانتخابات في المنطقة العربية.
أما الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، زهيرة كمال فأكدت أن الأجواء الموجودة الآن لا تبشر بخير بما يتعلق بمناخ انتخابي ملائم، وشددت على أن هناك حاجة حقيقية لحوار شامل لكل الأحزاب والشرائح المجتمعية من أجل الوصول إلى تصور موحد إلى ماذا نريد.
وعن الانتخابات القادمة، قالت كمال أنه ما لم تتوحد فصائل اليسار سوية، فإنها ربما لن تتمكن من إدخال أي عضو إلى إليه.
فيما رأى عضو المجلس التشريعي، د. حسن خريشة أن غياب المجلس التشريعي أدى إلى إتاحة الفرصة للحكومة بتقديم قوانين جزء منها مهم وجزء غير مهم، وأن المجلس لم يستطع إقرار قانون واحد، رغم انقضاء ما يقرب من التسع سنوات على انتخابه.
وأضاف د. خريشة: ان المواطن كان يأمل أن يعقد المجلس التشريعي جلسات عقب توقيع اتفاقية المصالحة لكن ذلك لم يحصل وبقي المجلس معطل بقرار سياسي، وقال إنه بدون توجه المواطنين إلى الضغط على كافة الأطراف لعقد الانتخابات لن يحصل شيء.
كما تعرض الدكتور طالب عوض إلى الواقع الموجود الآن، وأن القانون الساري حتى هذه اللحظة هو القانون رقم واحد لسنة 2007، الصادر عن الرئيس عباس والذي استخدم أيضاً عند إصدار المرسوم الخاص بلجنة الانتخابات المركزية، وارد فان هناك حاجة لتوحيد الرؤى بما يتعلق بنظام وقانون الانتخابات القادمة وان المرصد سوف يعمل في الفترة القادمة على هذا الصعيد، وفيما يتعلق بالمناخ الانتخابي قال ان هناك حاجة اولا لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات حتى لو لم تكن الفترة محددة بثلاثة شهور وذلك كي يستطيع المجتمع المدني المبادرة الى رقابة البيئة الانتخابية والضغط لتوفير المناخ الانتخابي الملائم.
وأوصى المشاركون في المؤتمر للمطالبة بتوسيع أنشطة الحملة المدنية لعقد الانتخابات العامة والضغط على كافة الأطراف من اجل تحديد موعد للانتخابات، وتوصية الى المرصد بتبني العمل على إعداد قانون انتخابات يقدم للمجلس التشريعي عند التئامه.
كما أوصوا بإعداد ميثاق شرف انتخابي من اليوم يساعد في توفير أجواء ملائمة لعقد الانتخابات، وبأهمية مبادرة المجتمع المدني الى توحيد جهوده في سبيل زيادة فعالية الضغط على الأطراف السياسية.
وطالب المشاركون بأهمية عقد ورشة عمل تتعلق بطبيعة المؤسسات الوطنية ومسمياتها بعد نيل فلسطين عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة غير عضو، وأهمية إعداد دراسة معمقة حول الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة، وتعزيز الثقافة الانتخابية لدى الشرائح المجتمعية وخصوصا الشباب والأطفال
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
