رام الله: مؤسسات مدنية وحقوقية تدعو لإطلاق سراح نشطاء " حراك ضد الفساد"

رام الله: قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إنها تنظر ببالغ الخطورة لما جرى من اعتقال لعدد من النشطاء في العمل الاجتماعي والمطلبي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، ومن بينهم نشطاء من حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" الذين نشطوا ضمن حملة اطلقت قبل عدة سنوات للمطالبة بتخفيض قيمة الرسوم المستحقة على فواتير المواطنيين التي يجري اخذها شهريا بما فيها رسوم(خط النفاذ) حيث جرى اعتقالهم على خلفية عزمهم تنظيم اعتصام على دوار المنارة برام الله للمطالبة بوضع حد للفساد، واحترام حقوق المواطنة كما جاء في الدعوة التي وجهت للمشاركة فيه، وعممت خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائط، ومنصات التواصل الاجتماعي.

ورأت الشبكة في بيان لها يوم الإثنين، في اعتقال النشطاء مسا صارخا بالقانون الاساسي، وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، وتمثل اعتداء صارخا على قيم وتقاليد ترسخت عبر سنوات طويلة تكفل حق الاختلاف، والتباين في اطار مبدأ سيادة القانون، واحترام التعددية التي تكفلها ايضا وثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 في العاصمة الجزائرية.

 وعبّرت الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والانشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها احد اشكال مواجهة الاحتلال .

ودعت الشبكة للإفراج الفوري عن جميع نشطاء الحراكات الاجتماعية الذين جرى اعتقالهم يوم الأحد، ارتباطا بأنشطة ودعوات لها علاقة بمحاربة الفساد او قضايا اجتماعية.

كما عبّرت عن رفضها الشديد للتذرع بحالة الطوارئ السارية في البلاد بفعل انتشار جائحة كورونا، ومنع التجمعات او التظاهر، واتخاذها مبررا لممارسة انتهاك القانون، وعلى العكس من ذلك ترى الشبكة ان مسألة استمرار المراسيم وحالة الطوارئ ذاتها هي التي تحتاج لنقاش حول ملائمتها، وتطابق الاجراءات المتبعة خلالها مع القانون، والتقيد به والصلاحيات التي تناط بجهات عديدة لإنفاذ القانون.

من جهتهتا، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع قيام أجهزة الأمن يوم الأحد 19/7/2020 احتجاز عدد من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى "مناهضة الفساد"، وقيام النيابة العامة اليوم بتمديد توقيفهم 48 ساعة أخرى.

ووفقا لتوثيقات الهيئة، فإن عدداً من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على ما يعتبرونه فساداً في بعض المؤسسات العامة. لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وقامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفاً تم عرضهم اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة.

وقالت إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أننا نعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة.