رام الله: محاميون يطالبون بإعادة استقلالية القضاء وتوسيع الحراك لإلغاء القانون المعدل

رام الله: أوصى مشاركون، على أهمية العمل لتوسيع الحراك الشعبي المطلبي الذي تقوده نقابة المحامين، من أجل الغاء المرسوم بقانون حول تعديلات السلطة القضائية بما يحافظ على استقلالية القضاء ووقف التدخل في اختصاصه على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التعديات من أي جهة كانت على صلاحيات منظومة العدالة، وقيم المجتمع الفلسطيني، وحماية الحريات العامة.

وأكد المشاركون، على دعمهم ووقوفهم الكامل إلى جانب الخطوات المشروعة للنقابة، والمؤسسات الحقوقية واهمية تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات المجتمعية، والنقابية، والاحزاب السياسية، وتحمل المسؤولية  تجاه ما يجري باعتبار ان المعركة الاساسية تتمحور حول اعادة الاعتبار للنظام السياسي برمته في ظل مرحلة بالغة التعقيد تشهد تحديات متزايدة تهدد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المكفولة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها خطط الضم، ومشاريع الاحتلال الهادفة لتكريس الامر الواقع، وهو ما يتطلب ايجاد بيئة داخلية قادرة على مواجهة هذه التحديات خصوصًا العمل على تهيأة المناخ بعد اصدار المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الداخلي والتوحد في برنامج عمل متوافق عليه.

وشددوا على أهمية انجاح لقاء القاهرة المرتقب، والوصول لصيغة توافقية تنسجم مع الحالة الراهنة بما فيها صون الحريات العامة، واستقلال القضاء، واستعادة الحياة الديمقراطية.

وشهدت وقائع اللقاء جلستين افتتاحية، وأخرى لعرض الأوراق التي تناولت المثالب التي حملتها التعديلات والتي تمس بشكل جوهري القوانين الفلسطينية، والدستورية، وتمثل خروجا عن قانون القضاء المقر العام 2002 وهو ما يفضي لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، وتحديدًا القضائية التي تحتاج الى كل جهد من اجل حماية استقلالها،  وقدم المتحدثون شرحا مفصلًا للنقاط الواردة في التعديلات التي من شأنها احداث تغير جوهري لعمل السلطة القضائية، وحقها الاصيل ضمن القانون، وصلاحية عمل القضاة والمحاكم، والمحامين، وحقوق المواطنة والجهمور على حد سواء.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الانسان، ونقابة المحامين، وجمعية نادي القضاة، في حين قدم مراكز مساواة ورقة تستعرض الملاحظات التي ينطوي عليها قانون تعديل المحاكم الادارية، فيما قدمت مؤسسة الحق ورقة حول القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وشددت نقابة المحامين خلال اللقاء، على استمرار فعالياتها الرامية لالغاء القانون، ومنع التدخل في عمل السلطة القضائية داعين اوسع اسناد لهذه الحراك الهام من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف الجميع في إطار الحق الطبيعي المكفول بالقانون للتصعيد التدريجي للخطوات المطلبية مؤكدين أن لا تراجع عن هذا الهدف مطالبا الجميع بالانخراط في البرنامج التصاعدي الذي سيلعن خلال وقت قريب.

كما ضم اللقاء ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ضمن اللقاء الوجاهي حسب بروتوكلات، وإجراءات السلامة العامة، وعبر تقنية النظام المرئي  بمشاركة فاعلة من نشطاء حقوقين، ومؤسسات أهلية وفعاليات مختلفة.