رام الله: محكمة تقرر الإفراج عن 3 من نشطاء "الحراك ضد الفساد"

رام الله: قررت محكمة صلح رام الله، يوم الثلاثاء، الإفراج عن ثلاثة من نشطاء الحراك الفلسطيني الموحد المناهض للفساد.

وقال المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، خلال تصريح صحفي، إن محكمة صلح رام الله  برئاسة القاضي منتصر رواجبة، قررت ظهر يوم الثلاثاء، الإفراج عن النشطاء محمد القروي وجهاد عبدو وعامر حمدان بكفالة شخصية، وننتظر الافراج عن بقية المعتقلين.

يشار إلى أنه جرى اعتقال النشطاء على إثر دعوتهم لاعتصام بعنوان "طفح الكيل" في مدينة رام الله، الأحد قبل الماضي، رفضا للفساد.

وكانت شرطة رام الله قد اعتقلت 16 مواطناً حراكياً في سجونها، مما دفعهم للاحتجاج على ذلك وإعلان إضرابهم عن الطعام داخل سجون الشرطة.

حيث قامت الشرطة بتفريق الحراكيين في السجن والضغط عليهم لوقف الإضراب، كما تم سحب هواتف الحراكيين من أمانات السجن بشكل مخالف للقانون وتسليمها للنيابة والعبث بها.

وأكد المعتقلون على أن قرار اعتقالهم مسبق وهو من جهات سياسية عليا، لافتين إلى أنه أثناء الاعتقال تم تكديس المعتقلين بدون احترام البروتوكول الصحي.

وأشاروا إلى أن جهاد عبدو أحد المعتقلين، يعاني من ضغط وما زال مستمر في الإضراب عن الطعام، وتم نقله إلى الخدمات الطبية، حيث تم الضغط عليه من أجل وقف الإضراب.

والمعتقل فراس بريوش، تم نقله إلى الخدمات الطبية والضغط عليه لفك الإضراب وتناول الجلوكوز، إلا أنه رفض.

وناشد الحراكيون جميع الجهات المسؤولة وأصحاب الضمائر الحية في هذا الوطن للتحرك من أجل إنقاذهم والإفراج عنهم.

بدوره، أكد منسق الخليل على أن قرار اعتقالهم هو سياسي، مضيفاً: "الأمن لديه أسماء وتم اعتقالهم من بين الناس وليس خلال وقفة الاحتجاج".

وأشار إلى أن الاعتقال جاء وفق وجود أسماء مسبقة رغم أنه تم اعتقال آخرين لا علاقة لهم بالحراك.

وكانت مؤسسة "محامين من أجل العدالة" قد أفادت في وقت سابق، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي، للناشطين جهاد عبدو، وفراس بريوش، المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما من قبل أجهزة أمن السلطة، بعد مشاركتهما في وقفة ضد الفساد.

وقالت "محامين من أجل العدالة"، إن محكمة الصلح في مدينة رام الله، مددت توقيف النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم، في مظاهرة "طفح الكيل"، بمدينة رام الله، يوم الأحد، رفضاً للفساد، لمدة 15 يوماً.

وأكدت، أنّ أمن السلطة أفرج عن المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان في الخليل صهيب زاهدة.

وكانت نخبة من النواب والاكاديمين والمفكرين، قد أكدت على رفضها اعتقال شباب الحراك ضد الفساد وملاحقة بعضهم.

وقال الموقعون على العريضة التي وصل "امد للإعلام" نسخة منها، إن الوقت ليس وقت مماحكات، فكلنا مستهدفون، مجددين التأكيد ان حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة بالقانون حتى في حالة الطوارئ.

وطالب الموقعون، صاحب العلاقة، وبدواعي الاخوة الوطنيه وحراجة الموقف العام والمؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا من صفقة ترامب، والضم والتطبيع اصدار اوامره للافراج عن الناشطين والتوقف عن ملاحقتهم ودعوتهم لتقديم ما لديهم من اوراق وثبوتات بحق الفاسدين والمفسدين لمحاسبتهم.