رام الله: مشاورات حول الخطة الخاصة بتنفيذ التوصيات للقضاء على التمييز العنصري

رام الله :  نظمت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم  الخميس، المشاورات الوطنية حول مسودة الخطة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وشارك في المشاورات التي عقدت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كميسر للمشاورات، وعدد من المؤسسات الوطنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية المشاركة من قطاع غزة، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وقال مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي، إن دولة فلسطين انضمت في الأول من نيسان عام 2014 إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، دون أي تحفظ، كخطوة تنبع من رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وسيادتها، وحماية حقوق المواطن الفلسطيني في مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الآليات الدولية ذات العلاقة، خاصة آليات المساءلة والحماية، بما يساهم في المطالبة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية بالاتفاقية على تقرير دولة فلسطين الأول، هي موضع اهتمام بالغ، ويجري حاليا متابعتها من قبل الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي، والمشكل بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أغسطس/آب 2019، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين وعضوية الوزارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن دولة فلسطين قد تقدمت بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى اللجنة ذاتها، مصدرة تلك التوصيات موضع مشاورات اليوم، وذلك بموجب المادة 11 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، منذ تاريخ 23 أبريل/ نيسان 2018.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي وانتهاكاته وجرائمه المستمرة، ما زال يشكل التحدي الأبرز أمام دولة فلسطين ويستمر بوضع العديد من الصعوبات أمام تنفيذها لالتزاماتها، خاصة في ظل خططه المستمرة بضم الأرض الفلسطينية وتفكيك وحدتها الجغرافية، مبينا أن تعمّق الاحتلال الاستعماري وممارساته العنصرية التي تسمح بضم الأرض الفلسطينية تمثل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني.

وشدد السفير حجازي على أن العلاقة العضوية بين الحق في تقرير المصير والقضاء على التمييز العنصري تتجلى بوضوح في سياق كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، الذي يجسد أخطر أشكال التمييز العنصري ويمثل رؤية الفصل العنصري للقرن الـ21، خاصة في ظل خططه المستمرة وسعيه المتواصل لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية، وتفكيك وحدتها الجغرافية وتغيير تركيبتها الديمغرافية متسلحا برواية عنصرية قائمة على "حق اليهود" في الاستيطان في كل فلسطين، ونافياً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه بالاستقلال في وطنه وفق ما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي، ما شكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ الشرعة الدولية وتجاهلاً للإرادة الدولية وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في اللجوء والشتات، خاصة حق العودة، وحق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.