رام الله: نقابة الأطباء تصدر توضيحا للآثار المترتبة حال تطبيق "قانون الحماية"

أمد/ رام الله: اصدرت نقابة الاطباء يوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا، حول ما اعتبرته بعضا من الآثار السلبية المترتبة على المواطن حال تطبيق قانون الحماية والمساءلة الطبية.

ومن هذه الاثار بحسب ما جاء في بيان النقابة:

١) تضاعف عدد الفحوصات المخبرية وصور الاشعة التي سيطلبها الطبيب المعالج من المريض قبل البدء بعلاجه خوفا من الوقوع في اي خطأ -والذي قد يؤدي لسجن الطبيب كالمجرمين- مما سيضاعف تكلفة العلاج على المريض وسيزيد من معاناته.

٢) تردد الطبيب في الأقدام على علاج المريض خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية والتداخلية بسبب الخوف من الوقوع في الخطأ الطبي في ظل النقص الكبير في المعدات والكوادر والإمكانات مما سيقتل الإبداع عند الاطباء ليحل الخوف والتردد مكانه وبالتالي سيزداد تحويل المرضى للخارج سواء للمستشفيات الصهيونية اوالأردنية في ظل صعوبة الحصول على تحويلات وزارة الصحة للخارج مما سيدفع المريض لدفع التكاليف على حسابه الخاص والسفر للخارج حتى يخرج من هذه الدوامة(طبيب يخاف من علاجه ووزارة صحة لا تعطيه تحويلة للخارج!) .

٣) تضاعف وقت انتظار المريض للوصول الى الطبيب المعالج فبدل ان يرى الطبيب ٥٠-١٠٠ مريض يوميا -كما في عيادات المستشفيات الحكومية ووكالة الغوث وفي أقسام الطوارئ- فان الطبيب لن يتمكن الا من معاينة ربع هذا العدد وكذلك الحال بالنسبةللعمليات الجراحية والتداخلية حيث سيتعين على المريض الفقير الانتظار لأشهر او سنوات للعلاج او ان يضطر للعلاج في القطاع الخاص ودفع الفاتورة العالية!

٤) تضاعف كشفيات الاطباء و تكلفة العمليات الجراحية والتداخلية في القطاع الخاص وكذلك ارتفاع أسعار فحوصات الاشعة والمختبر لان على كل هؤلاء دفع عشرات الآلاف من الدولارات لشركات التأمين- المستفيد الاول من القانون-للتامين ضدالاخطاء الطبية وبالتالي وضع المريض بين فكي كماشة- انتظار طويل لخدمات وزارة الصحةاو دفع فاتورة الخاص التي ستصبح مكلفة جدا!

٥) هروب الكفاءات من الاطباء من اصحاب الشهادات المميزة والخبرات الطويلة للعمل في دول اخرى هذا علاوة على خوف الاطباء المغتربين من العودة للعمل في الوطن وبالتالي انخفاض مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن العزيز.

وكانت نقابة الأطباء اعلنت الإضراب الكامل امس في كافة المرافق الصحية باستثناء الحالات الطارئة وذلك رغم القرار الصادر عن المحكمة العليا بوقف الإضراب.