رام الله: وزارتي "التربية" و"التعليم العالي: تبحثان مع المانحين والشركاء دعم التعليم

أمد / رام الله: عقدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة رام الله، الأربعاء، الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الدوليين والوطنيين "اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم"، لتعزيز الشراكة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصةً في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تحديات وهجمة شرسة يقودها الاحتلال.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، وأسرة الوزارتين، وبحضور ممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هينكن، ومدير برنامج التعليم في منظمة "اليونسكو" تاب راج بانت، وممثلي الدول الأخرى المانحة والشركاء الدوليين والوطنيين.

وفي هذا السياق، رحّب عورتاني بالحضور جميعاً من المانحين والشركاء الدوليين والوطنيين، معبراً عن فخره بهذه الشراكة الناجزة، مقدماً شكره لهم على تعاونهم مع الوزارة والإسناد الدائم لقطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصةً في ظل التحديات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال.

ودعا الوزير العالم إلى الوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق قطاع التعليم، وضرورة التركيز على تعزيز الصمود؛ خاصةً في القدس وقطاع غزة والمناطق المسماه "ج"، مؤكداً مواصلة الوزارة جهودها التطويرية لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير التعليم.

وأكد عورتاني أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وتنسيق الجهود في إطار خطط واضحة؛ بما يضمن تحقيق الاستدامة، وأيضاً تعزيز الشراكة مع مجالس أولياء الأمور وأهالي الطلبة، وإشراك الطلبة فيما يتعلق بتطوير التعليم.

وفي كلمته قال أبو مويس: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بتنفيذ المهام الموكلة إليها في شقيها التشغيلي والتطويري، بما ينسجم مع خطط الحكومة وتوجهاتها وسياساتها، والتي ارتكزت على أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم (2017 - 2022).

وأكد التزام الوزارة بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، وأن الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات هي خيار استراتيجي للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن التركيز في قطاع التعليم العالي يشمل عدة محاور تتمثل في تيسير كافة إجراءات الالتحاق بمنظومة التعليم العالي، وفق شروط ملائمة، ودعم منظومة التعليم التقني، مع إعطاء أولوية لمدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل، ومساحة أوسع للطلبة ذوي الإعاقة، والمناطق المهمشة والأكثر فقراً، والسكان في خطوط المواجهة مع الاحتلال.

وبيّن وزير التعليم العالي أنه سيكون للبحث العلمي دور محوري في المرحلة القادمة؛ من خلال التركيز على الأولويات الوطنية في هذا المجال وتشجيع عمليات التبادل البحثي وبناء الشراكات على كافة المستويات، وتعزيز التكنولوجيا في كافة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي،  مشدداً على دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز ثبات المواطن على أرضه والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، من خلال الحد من نسب البطالة، وفتح الآفاق والآمال أمام الشباب الواعد بالعيش الكريم في دولته ووطنه.

من جهتها، أكدت ممثلة فنلندا عمق الشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل خدمة التعليم، مؤكدةً مواصلة مساندة خطوات الوزارتين التطويرية؛ بما يضمن تحقيق الجودة والمخرجات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأشادت هينكن بالمستوى المتقدم الذي حققته الوزارتين على صعيد التعليم بفلسطين في العديد من البرامج التربوية الهادفة، مؤكدةً أهمية هذا اللقاء الذي يستهدف تنسيق التعاون بين كافة القطاعات المستهدفة.

بدوره، جدد بانت تأكيد اليونسكو على ديمومة دعم النظام التعليمي وتحقيق كل ما يسهم في الحفاظ على جودة التعليم والالتزام بتطويره بالشراكة الفاعلة مع الوزارتين والشركاء.

وأشاد بما يحققه التعليم في فلسطين من إنجازات وقصص نجاح بالرغم من كل التحديات الماثلة والظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، قدّم وكيل "التربية" د. بصري صالح عرضاً مقتضباً حول خطة الوزارة المالية للعام 2019 في ظل الأزمة التي تعاني منها فلسطين، وشح الموارد المالية بسبب الممارسات "الإسرائيلية" الممنهجة، مشدداً على ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة، داعياً المشاركين إلى أخذ هذه المعيقات بعين الاعتبار.

وأكد الوكيل حرص الوزارة الدائم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، معبراً عن فخره بالشراكة مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، داعياً الجميع إلى بذل الجهود لجسر الهوة وتذليل الصعاب لخدمة قطاع التعليم.

من جانبها، قالت مسؤولة التعاون في الممثلية الفنلندية باولا مالان "نعمل مع الوزارة للحفاظ على حق الأطفال في التعليم، وبما يخدم هذا القطاع، بالرغم من كل العقبات والمعيقات التي تواجهه.

وأشادت بما تحققه الوزارتين من إنجازات ملموسة على صعيد تحسين جودة ومخرجات القطاع التعليمي، داعيةً إلى الاهتمام بالأولويات وخدمة القضايا الاستراتيجية، مؤكدةً المُضي من خلال هذه المجموعة بالعمل لخدمة التعليم.

من جهته، قدّم مدير برنامج التعليم في وكالة "الأونروا" معاوية اعمر عرضاً حول واقع التعليم في فلسطين بالمناطق التي تعمل فيها الوكالة؛ من حيث خطة "الأونروا" الخمسية وآليات مجابهة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة؛ خاصةً وأن في ظل الالتزام بفتح المدارس رغم الظروف الراهنة، مؤكداً على الشراكة الفاعلة بين الوكالة وقطاع التعليم الفلسطيني والمؤسسات الشريكة.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على وثيقة مبادئ الشراكة لقطاع التعليم والمؤسسات المحلية والدول الداعمة والشريكة والتي تتضمن تأكيد الالتزام بمواصلة الدعم لقطاع التعليم في فلسطين.