رام الله: وزير العمل والقنصل الإيطالي يبحثان آفاق التعاون في دعم قطاع العمل الفلسطيني

رام الله:  بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع القنصل الإيطالي العام في القدس جوسيب فيديل، آفاق التعاون المشترك في دعم قطاع العمل الفلسطيني خاصة في مجالات التشغيل والتعاونيات والسلامة والصحة المهنية والاقتصاد الرقمي، من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين لا سيما في صفوف الخريجين والشباب. 

جاء ذلك بحضور، مدير عام التعاون الدولي والمشاريع هاني الشنطي، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي جيوردانو غوليمو، في مقر الوزارة. 

وأشار أبو جيش إلى الأوضاع السياسية الصعبة في فلسطين والناجمة عن سياسات الاحتلال من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز سيطرتها على 60% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على الأفراد والسلع والبضائع والحدود، وغير ذلك من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

كما بحث الطرفان حل الكنيست الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية المتوقعة وتداعيات ذلك وآثاره على الوضع السياسي في فلسطين وعلى المنطقة، بالإضافة إلى بحث النتائج المتوقعة من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.  

وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الفلسطينية أطلقت عبر وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 ، والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين بمصادقة مجلس الوزراء، للمساهمة في تعزيز وتقوية سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير التمكين الاقتصادي، من خلال دعم تطوير سياسات وبرامج سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع "دعم التشغيل" خلال شهر أيلول القادم في العاصمة الأردنية عمان لدعم تنفيذ استراتيجية التشغيل وحشد الدعم الدولي لها، معربا عن أمله في دعم إيطاليا لتنفيذ الاستراتيجية.  

واستعرض أبو جيش وضع القطاع التعاوني في فلسطين، الذي من شأنه المساهمة في تحسين دخل الأفراد والأُسر وخفض معدلات البطالة والفقر من خلال تشجيع العاطلين عن العمل على الانخراط في العمل التعاوني، مطالبا إيطاليا بدعم الجمعيات التعاونية في فلسطين. 

 كما طالب الوزير أبو جيش القنصل الإيطالي بتقديم الدعم الفني لفلسطين في مجال السلامة والصحة المهنية لاسيما تدريب أطباء مهنيين، وكذلك الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الاقتصاد الرقمي في ظل التطور العالمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، الذي أدى إلى تطور الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالتقنيات الرقمية، كنشاط التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الانترنت.  

بدوره، أشار القنصل فيديل إلى استعداد إيطاليا لدعم قطاع التشغيل في فلسطين من خلال المبادرة الأوروبية المعلنة لدعم التشغيل، وكذلك دعمهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لأهميتها في المساهمة بخفض معدلات البطالة بين صفوف الخريجين والشباب، وبالتالي خفض وتقليص معدلات الفقر في فلسطين، مبديا استعداد بلاده أيضا دعم فلسطين في مجال السلامة والصحة المهنية والاقتصاد الرقمي لنقل التجربة والخبرة الإيطالية الطويلة في هذه المجالات إلى فلسطين، لانعكاسها الإيجابي على سوق العمل الفلسطينية.