رجل أعمال لـ "أشتية": الضرر الذي وقع على العامل ورب العمل مسؤولية الحكومات..وليس هكذا تُقاد الدول

أمد/ رام الله: وجه نائب رئيس مجلس الغرفه التجارية برام لله والبيره محمد النبالي (أبو زيد)، رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية.

وقال خلال رسالته التي نشرها على حسابه الخاص على "فيس بوك، :"كان بالإمكان أن تخرج على شعبك لتصارحه بالحقائق والواقع، وحينها سيتفهم الناس، لكن أن تخرج عليهم لتقول لهم "ما حد بموت من الجوع"، وأن تقول لهم سنعمل تسهيلات من خلال قروض ميسرة بفوائد بسيطة فأقول لك:" لا ليس هكذا تُقاد الدول ولا الشعوب".

وأضاف النبالي:"الضرر الذي وقع على العامل وعلى رب العمل مسؤولية الحكومات، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كما اقترضت الحكومة بالسابق لدفع رواتب الموظفين، فلتقترض اليوم لدفع ربع أجور العمال، ونصف أضرار المنشآت الصغيرة والأعمال المتوسطة
والتجارة الصغيرة والحرفين والمطاعم والمصانع،

وتساؤل:"أين نذهب في البضاعة المستوردة كما قلت، إن الاستيراد والموانئ تعمل، وبعد كل هذه البهرجة الإعلامية والنجومية، أقول للنجوم الاعلاميين الجدد مطلوب رؤيا اقتصادية عملية تُحاكي الانسان البسيط لسنا بحاجة إلى فنون الخطابة و لا إلى الشعارات".

وأضاف النبالي:"فلتتفضل الحكومة بكل مكوّناتها لتقول للناس نحن سنعوّضكم أو نجبر جزءا من مخاسركم".

وبين  أن القصة ليست ما حد بموت من الجوع، فالقصة أكبر من قصة جوع، إنها قصة شعب بأكمله سئم، الزموا بيوتكم وسئم النجوم الجدد، والدعايات الإعلامية، دون أن يرى هذا الشعب ما ينفعه على الأرض ،

ووجه النبالي رسالة إلى أشتية، قال فيه: ماذا ستفعل الحكومة لأرباب العمل الذين فصلوا بعض العمال لديهم؟، ومن سيجد عملا للعامل ومن سيقنع رب العمل إعادة العامل وهوه لايعمل؟، ومن سيدفع الشيكات المرتجعة غدا؟، ومن سيدفع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات و حتى الإنتر نت؟.

وختم رسالته قائلاً:"هذه الإجابات التي كنا ننتظرها في خطاب يوم أمس؟، عشان البلد يحملها اهلها!!".

يذكر أن مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الأسبوعية، يوم الاثنين، مجموعة من القرارات وهي:

1-الموافقة على إحالات قطعية لعدد من عطاءات الأدوية لوزارة الصحة.

2-اعتماد تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

3-التنسيب للرئيس بتخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة.

4-التنسيب للرئيس بإلغاء ضريبة القيمة المضافة للتبرعات من خلال الرسائل النصية.

5-السماح لعدد من المهن الفردية بممارسة أعمالها وفق المعايير الصحية المعتمدة في هذه المرحلة.