رجل الأعمال الفلسطيني حليلة يوضح تقرير حول رئاسة إدارة غزة

رام الله: ردا على تقرير نشرته صحيفة "هيل" البريطانية" حول تقديمه عرضاً، لقيادة هيئة حاكمة جديدة لقطاع غزة، حيث وضع ما يقدر نحو 300 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات الضغط للتأثير على واشنطن والشرق الأوسط.

وقال حليله في توضيحه مساء يوم الأحد:

يتم تداول اوراق تتعلق بعقد استشاري موقع بيني وبين شركة كندية متخصصة في " حملات الضغط "، تم تسجيله قبل ايام لدى وزارة العدل الامريكية.

وللتوضيح، فقد اتصلت بي هذه الشركة ‘Dickens and Madson ‘ دون سابق معرفة لي بهم منذ 22/ 7/2024  بغرض عرض تقديم خدمات استشارية مفصلة في العقد ، وقد رفضتها حينها وأبلغت الرئاسة الفلسطينية والتي أكدت على رفض المقترح ، وطلبت مني استمرار الحوار مع الشركة فقط لمعرفة مواقف الاطراف الاقليمية والدولية من شكل الحكم المقترح في غزه وترتيبات اعادة الاعمار من خلالها.

وفعلا استمر التواصل معهم لهذا الهدف المحدد في إطار الالتزام بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية في نقاش مختلف المقترحات، وتأكيد الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني حول وحدة الكيانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه تحت الشرعية الفلسطينية وسيادة م ت ف على كامل الارض الفلسطينية، وان أية اجراءات ادارية وتعيينات او تشكيلات تتعلق بإدارة الحكم في غزه يجب ان تستند لقرار رئاسي فلسطيني، وان ذلك لا يعود لأية أطراف او منظمات اقليمية او دولية.

وللتنويه، فان اية لغة او جمل او مبالغ ذكرت في هذه الوثيقة، وتبدو خارجة عن هذا التوجه المبدئي، لم تكن الا متطلبا رسميا لإبقاء قناة التواصل مفتوحة لتحقيق الاهداف أعلاه، وهي فعلا ليست الهدف من هذا العقد.

وللتأكيد فقط، فان الشركة الاستشارية لم يطلب منها ان تقدم أية خدمات شخصية لي من حيث الترويج، او طرح الاسم لدى اي من الاطراف الاقليمية او الدولية، ولم تتم أية لقاءات او مقابلات تخدم هذا الغرض.

أتفهم ان الجميع قلق من تحضيرات القمة العربية ونتائجها المحتملة، وكذلك من المواقف الاسرائيلية والامريكية المتعلقة بموضوع غزه، الا انني كنت لسنوات طويلة جزءا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها، فكيف يمكن التفكير للحظة اني قد ضيعت المسار والرؤية..؟!

الشراكة مع إسرائيلي

وكانت الصحيفة البريطانية ووقع حليلة عقد احتفاظ مع آري بن مناشي، وهو رجل أعمال وجماعة ضغط إسرائيلية كندية، من بين عملائه السابقين زعيم عسكري أفريقي معزول والمجلس العسكري في ميانمار.

ودفع حليلة مبلغ 100 ألف دولار إلى بن مناشي، الذي يعمل بالنيابة عن شركة ديكنز آند مادسون، في 20 فبراير/شباط، وذلك وفقا لوثائق قدمت إلى وزارة العدل وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA).

إن العقد الأصلي الذي تم إبرامه مع حليلة كان بقيمة 300 ألف دولار أميركي. وينص العقد على أن حليلة لا تتلقى تمويلاً أو دعماً أو إشرافاً أو تملكها أو تديرها أو تسيطر عليها حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو أي جهة أجنبية أخرى.

وتنص شروط عقد ديكنز آند مادسون على خطة سياسية وأمنية واقتصادية لقطاع غزة في غياب سيطرة حركة حماس التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية. وتعكس الخطط بعض المواضيع التي طُرحت على مدار العام ونصف العام منذ بدأت إسرائيل حربها على حماس، بعد أن شنت الجماعة هجومًا إرهابيًا مدمرًا في السابع من أكتوبر 2023.

وتتضمن الخطة في العقد وجوداً عسكرياً أميركياً وعربياً في غزة، بدعم من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وينص العقد على أن يتم الموافقة على وضع سياسي جديد لغزة من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية. كما سيتم بناء مطار جديد وميناء بحري على أرض مستأجرة من المصريين.