ردا على الأحمد..البردويل: لا اتصالات لجولة حوار في الدوحة..والسلطة تمارس"سياسة الإلهاء"

أمد/ غزة: نفى صلاح البردويل القيادي في حركة حماس وجود أي اتصالات حول نية حكومة التوافق الوطني عقد جلسة لها في قطاع غزة قريبا.

وفي تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، أكد البردويل أنه لا توجد أي اتصالات لعقد الجلسة الثالثة للمصالحة في العاصمة القطرية الدوحة، وحمل الرئيس محمود عباس المسؤولية، بعد أن اتهم قيادة السلطة بممارسة "سياسة الإلهاء" للشعب الفلسطيني.

وكان عزام الأحمد، أعلن عن جولة حوار جديدة الشهر المقبل في الدوحة.

وردا على سؤال حول الاتصالات الجارية لعقد اجتماع لحكومة التوافق في قطاع غزة، حيث سيكون الاجتماع الثاني لها حال تم، قال إنه" لا توجد أي اتصالات مع حركة حماس حول هذا الأمر"، مشيرا إلى أن هذا لم يكن التصريح الأول لمسؤولين في حكومة التوافق حول هذا الأمر.

ورأى أن الحديث في هذا الوقت عن زيارة الحكومة لغزة وعقد جلسة وزارية، يدخل ضمن "سياسة الإلهاء" التي تمارسها قيادة السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، وأن ذلك ينطبق على عدة أمور أخرى.كما قال

وأضاف "السلطة تتحدث عن وقف التنسيق الأمني، ولا تزال تمارسه، وتتحدث عن انفصال اقتصادي ووقف العمل بالعملة الإسرائيلية، وهناك ارتباط كبير بالاقتصاد الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته يقع حين يتم الحديث عن قطاع غزة، حيث قال إن السلطة تتحدث عن حل مشاكل القطاع، فيما لا يزال الحصار مفروضا وعملية التضييق مستمرة.

واتهم البردويل أطرافا في السلطة باستمرارها في العمل على التحريض على قطاع غزة وحركة حماس في الدول العربية، وقال كذلك إنها تعمل على استمرار أزمات القطاع. واتهم السلطة بأنها "تتعامل بوجهين بهدف إلهاء الشعب الفلسطيني، لحين اكتشاف ما الذي سيحدث في المرحلة المقبلة". وأشار بذلك إلى أن قيادة السلطة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور بعد المبادرة الفرنسية للسلام، الذي قال إنها جاءت لـ"إنقاذ قيادة السلطة و(الرئيس) عباس من الورطة التي وقعوا بها".كما قال

وكان وزير العمل في الحكومة مأمون أبو شهلا، قد قال في تصريحات سابقة إن حكومة الدكتور رامي الحمد الله تدرس عقد جلسة لها في قطاع غزة خلال الأيام القريبة القادمة. وأضاف في تصريحات صحافية أنه موجود في مدينة رام الله حاليا من أجل هذا الغرض، وأن الحكومة تدرس عقد جلسة لها في غزة فعلا.

وأكد أبو شهلا أنه وبعد عودته إلى غزة سيجتمع مع قيادة حماس والفصائل والجهات ذات الشأن، لبحث تحضيرات عقد هذه الجلسة.

ولم تعقد الحكومة الفلسطينية التي شكلت عقب اتفاق الشاطئ في يونيو/ حزيران من عام 2014، سوى جلسة واحدة لها في قطاع غزة، تلت الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنتها إسرائيل في صيف ذلك العام. وتقول الحكومة إن حماس تضع عراقيل أمام عملها، في حين تتهم حماس الحكومة بعدم الاكتراث لمشاكل قطاع غزة، وأنها لا تعمل لمساعدة السكان المحاصرين، في حين تصب كل اهتمامها في العمل في مناطق الضفة الغربية.

وعقب الاجتماع الحكومي الذي رأسه وقتها الحمد الله، والتقى خلاله بقيادة حماس في غزة، بعثت الحكومة وفدا لها إلى غزة، لكن الخلاف دب مع حماس، التي تريد أن تعترف الحكومة بالموظفين الذين عينتهم بعد الانقسام، مما أفشل وقتها الزيارة.

وعن آخر تطورات ملف المصالحة، وجلسة الحوار الثالثة في العاصمة القطرية الدوحة مع حركة فتح، فرد مؤكدا أنه لغاية اللحظة لم تجر أي اتصالات لعقد هذه الجلسة، نافيا أن يكون الطرفان قد حددا الشهر المقبل لعقدها. وقال "لم يتم تحديد أي مواعيد على الإطلاق"، وذلك خلافا لما ذكره مسؤولون من حركة فتح. واتهم البردويل الرئيس عباس، بأنه لا يريد اتمام المصالحة، وأنه "يوحي للشعب باهتمامه بإنهاء الخلافات مع حماس، ويمارس قناعات غير ذلك".

وأكد أن المصالحة يمكن أن تتم في أي وقت، وأن ما يعيق تطبيقها هو عدم إصدار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) العديد من المراسيم الخاصة، مشيرا إلى وجود العديد من اتفاقيات المصالحة التي وقعت سابقا في القاهرة والدوحة وغزة، وأنها تنتظر خطوات عملية من الرئيس عباس لتنفيذها.

وأضاف "كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة، تحتاج إلى قرار ومراسيم من (الرئيس) عباس"، مشيرا إلى احتياج تشكيل الحكومة الجديدة "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مرسوم رئاسي، وكذلك احتياج المجلس التشريعي من أجل عودة عقد جلساته إلى مرسوم رئاسي.كما قال

وكشف القيادي في حماس أنه جرى في جلسة الحوار الثانية الدوحة، تجاوز العديد من نقاط الخلاف، باتفاق الطرفين على أن تكون وثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها، هي الأساس الذي يستمد منه برنامج حكومة الوحدة القادمة. وأضاف "بعد عودة وفد فتح، رفض الرئيس ذلك، وطالب بأن تحمل الحكومة برنامجه السياسي"، لافتا إلى أن حماس تعارض ذلك. وتابع متهما الرئيس "أبو مازن لا يوجد عنده إرادة لتنفيذ اتفاق المصالحة".

ولا تزال الحركتان فتح وحماس، تختلفان إضافة إلى برنامج حكومة الوحدة، حول قضية موظفي غزة الذين عينوا بعد سيطرة حماس على القطاع، وتطالب حماس باعتبارهم موظفين رسميين، في حين تطالب فتح بإحالة ملفهم إلى لجنة مختصة للبت في الاحتياجات اللازمة للوظيفة الحكومية.