ردا على الموقف الأمريكي..تضامن عربي واسع مع السعودية عقب قرار "أوبك+"

عواصم- وكالات: أعربت دول عربية يوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، عقب قرارتها بشأن "أوبك+"

وفي 5 أكتوبر الجاري، قررت "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما زاد أسعار النفط نحو 10 بالمئة قبل أن تتراجع قليلا.

واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة من "عواقب" تأييدها لخفض إنتاج النفط.

ورفضت الرياض، عبر بيانات وتصريحات صحفية، الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسية "الإملاءات"، وأكدت أن القرار "اقتصادي بحت" لضبط الأسواق، مشددةً على أنه لا علاقة له بالسياسة.

تضامن عربي من بينه فلسطين..

أعربت وزارة الخارجية الكويتية يوم الثلاثاء، عن تضامننا الكامل مع السعودية حيال التصريحات عقب "قرار أوبك+".

الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها قالت، إن "الدولة قيادة وشعبا تقف إلى جانب السعودية في أي قرارات تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية حقوقها".

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "المملكة من الأسس القوية للنظام العربي، ونعرب عن تضامنا دائما معها فيما تتخذ من قرارات".

وأضاف بوريطة، الذي وصل إلى الرياض الإثنين: "جئت اليوم تعبيرا عن هذا الموقف وللتأكيد على أن القرار السعودي، سوءا دبلوماسي أو (مرتبط) بالطاقة، لا يمكن أن يخضع للمزيدات والضغوط الخارجية".

كما قالت الخارجية المصرية، إن "مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار الذي أُثير بشأنه تجاذبات".

وتابعت أن القرار وفق اعتبارات المملكة "يكفل تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

وعبَّرت الخارجية البحرينية، عن تضامنها "الكامل مع السعودية ورفضها القاطع لتسيس قرار مجموعة "أوبك+" أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية".

وأشادت بدور السعودية "المحوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية".

ورحبت الخارجية اليمينة، بالموقف السعودي "الرفض للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس".

وأكدت أنها "تتضامن مع المملكة وترفض التصريحات الصادر بحقها"، مشيدةً بدورها في "استقرار أسواق النفط".

وأعلنت الخارجية العمانية، "دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب، بهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء (في مجموعة أوبك+)".

كما أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الإثنين، أن القرار يمثل "استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومساء ايوم لأحد، غرد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قائلا: "أؤكد أن قرار منظمة أوبك بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".

وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، أن القرار "اتُخذ بالإجماع وبناء على مؤشرات اقتصادية".

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، إن القرار يهدف إلى المحافظة على توازن الأسواق النفطية واستقرارها في ضوء التحديات الحالية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وسبق وأن أعلنت منظمات التعاون الإسلامي والتعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها أي تصريحات تحاول النيل منها.

ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك +".

وأعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.

وجاء قرار "أوبك+" قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وربما يخسر الحزب الديمقراطي (حزب بايدن) أحد مجلسي الكونغرس، ومن المرجح أن تتضرر حظوظ الديمقراطيين الانتخابية جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في وقت يتفشى فيه التضخم بالولايات المتحدة.

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأكد المجالي ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد على أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.