ردا على خطة ترامب..."هآرتس": دول أوروبية تدرس الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"

تل أبيب: أفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء يوم الأحد، ان مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة لوكسمبورغ يطالبون خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومالاثنين بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" كرد ضد خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط. 
وذكر التقرير ان وزير خارجية لوكسمبورغ ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، ايرلندا، البرتغال، فنلندا،السويد، مالطا وسلوفانيا، لكن ليس من الواضح ان كان سيؤيد جميعهم العملية.

وذكر التقرير ان إسرائيل قلقة من المبادرة وتعمل على كبحها. ولذلك قامت اليوم بتمرير رسائل الى دول من الممكن ان تؤيد العملية ، وذكرت الرسالة :"هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف احادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، لأن هذا :"يمكن ان يحبط مفاوضات مباشرة بين الأطراف حول تسوية نهائية". في إسرائيل يحاولون حاليا اقناع وزراء خارجية الاتحاد "باعطاء فرصة" لمبادرة السلام الامريكية.
من بين الدول التي تسعى الى دفع عملية الاعتراف المشترك بـ"الدولة الفلسطينية" ، السويد والتي اعترفت بـ"الدولة الفلسطينية" عام 2014. أيضا لمالطا توجد علاقات ديبلوماسية مع الفلسطينيين. قبرص كانت اعترفت بـ"الدولة الفلسطينية" عام 1988، لكنها اليوم ليست شريكة بالمبادرة بسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بـ"الدولة الفلسطينية" لأن سياسته الرسمية اليوم، ان السيادة الفلسطينية يجب ان تحددها مفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين.

وتسعى مجموعة من الدول الأوروبية، بقيادة لوكسمبورغ، إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، وذلك لتقديم مبادرة لاعتراف مشترك بدولة فلسطينية، كرد فعلٍ على الخطة السياسية الأميركية المسمّاة بـ"صفقة ترامب".

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، قد ناقش المبادرة هذه، بالفعل، مع وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا، لكن من غير الواضح ما إذا كان جميعهم سيدعمون الاعتراف، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قلقة بشأن المبادرة وتعمل على كبحها، ولتحقيق ذلك، أرسلت يوم الأحد، عدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها "ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي في دولة فلسطينية" لأن ذلك يحبط "إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية نهائية".

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل، تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد "بمنح فرصة" للمبادرة الأميركية، مُشيرة إلى أنه طُلِب من السفراء الإسرائيليين في أوروبا يوم أمس، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول الذين يتواجدون فيها، لتجنب رفض صفقة القرن، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المحادثات، دون أن تُسمّها القول، إن ممثلي إسرائيل مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإن معارضة الاتحاد (الأوروبي) للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني".

وذكر المسؤولون الإسرائيليون، أنه "من غير المرجح أن يتخذ الاتحاد موقفا أكثر صرامة من بعض الدول العربية التي لم تدين الخطة".

وقبل نحو أسبوع، ذكر تقرير للقناة 13 العبرية أن أسلبورن، يعمل على مبادرة لدفع جمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق إسرائيلي من أن تلقى هذه الجهود استجابة واسعة.

ومما يعزز القلق الأوروبي، أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا، شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، نقاشا متصاعدا يتعلق بجدوى اعترافها بدولة الرسمي بدولة فلسطين.

وبحسب المحلل السياسي في القناة 13 العبرية، باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ، بعث رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، شدد من خلالها على أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلص ظروف متكافئة سياسية بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).

وركز أسلبورن خلال رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.

وجاء توقيت الرسالة الذي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجاء فيها: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".

وأضاف أسلبورن في رسالته لنظرائه الأوروبيين أن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق. إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".