رسائل الرئيس العميقة وتحذيره من الذاكرة القصيرة ..

اشتهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخه النضالي بالإبداع في صناعة دبلوماسية الخلاص من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكما انتزع الرئيس الشهيد أبو عمار كثير من عناصر السيادة وأهمها مطار غزة الدولي، وها هو الرئيس أبو مازن ينتزع مساحة دولية ليرفع فوقها العلم الفلسطيني ويرفرف فوقها في إشارة رمزية "سيادية" ولكنها كافية لتصنع ثقافة عالمية أن فلسطين موجودة، في الوقت الذي كان مجرد وجود كلمة "فلسطين" فوق الخارطة يثير غضب الإسرائيليين في العالم ويتم "توبيخ" الدولة التي تم حدث فيها ذلك.

اليوم لدينا دولة تنتظر الظروف الدولية لكي تتحول إلى دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، مثلها مثل كل دول العالم، كما قال الرئيس أبو مازن في خطابه "دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة تستحق اعترافاً كاملاً وعضوية كاملة".

وهنا علينا أن نركز على "الذاكرة القصيرة" التي ذكرها الرئيس في رسالته الى الرأي العام الاسرائيلي، و مقصود منها أن تعيد (إسرائيل) قراءة مواقفها، وبالتالي أن تعيد حسابات الربح والخسارة، ولأن الفلسطيني ليس لديه ما يخسره أمام احتلال عنجهي مستمر في ظلمه التاريخي لشعبنا، ويشجعه صمت دولي مدان، فإن الذاكرة الفلسطينية طويلة المدى بعمر النضال والكفاح من أجل الوصول الى الحقوق الفلسطينية المشروعة، وبالتالي فالخاسر الأكبر في النهاية هي (إسرائيل)، والفائز الأكبر هو شعبنا الفلسطيني المؤمن بحقه في الوجود والذي يجبر العالم مرة تلو المرة أن ينصاع لخطابه ومطالبه، وهذا ما استطاع الرئيس ابومازن ان يحققه بكل مسؤولية وبلغة الجسد الناجحة التي استخدمها في رسائله المتعددة محليا وعربيا واقليميا ودوليا.

ولخص الرئيس مطالب شعبنا الفلسطيني بقوله:" الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة"، وهذا يعني أن الوضع القادم بكل ما يحمله ستكون (إسرائيل) بصفتها سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك وفي نفس الوقت أكد على دولة فلسطين "تحت الاحتلال" سوف تمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، أي وفق ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة وقراراتها بحق الشعوب تحت الاحتلال بالدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال بما كفلته تلك القوانين وأجازته .