رسالة الى كبار القوم

          بقلم الدكتور / :-

سيادة الوالي نحتاج إلى اقرار ، خطوات عملية أسوة بجميع الدول التي خاضت غمار حرب الاستقلال ، تتضمن سياسات وطنية شاملة ، يتوافق عليها الكل الفلسطيني في علاقاتنا الداخلية والخارجية ، تبث روح الثورية لها تتداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية واستراتيجية وطنية تغير المشهد الفلسطيني بشكل تدريجي تعيد لنا شموخنا واعتزازنا بقضيتنا وتعتمد على مقدراتنا الذاتية اولا :-فمن الناحية السياسية يتطلب التوافق الوطني الفلسطيني على تحديد مسار العلاقة مع دولة الاحتلال والوقوف على عملية تقييم حقيقية لما نحن فيه ، بعيدا عن الخطابات العاطفية والانتهازية الحزبية التى مل منها أبناء الشعب الفلسطيني وأصبحت مكشوفة للكل الفلسطيني ، فالمطلوب ان يشخص المشهد السياسي بناء على معطيات التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج التي نحن فيه، وليس على اللغة الهلامية والمطاطية ، فالأصل ان نضع كل ما نملك من مقدرات تحت تصرف مشروعنا الوطني الحالي والقابل للتحقيق والانجاز ، والابتعاد كل البعد عن الافكار بعيدة المدى التى ربما هي من جلبت لنا الفشل في تحرير وطننا على مدي سبعين سنة ونيف وبدأنا نحمل الاخرين مسؤولية التطبيع والخيانة ، متجاهلين ان جيل العظماء من القادة العرب قد انتهى — الشيخ زايد وهواري بومدين وجمال عبد الناصر والملك فيصل وعرفات رحمه الله عليهم جميعا ، مغضين البصر عن الجيل الحاكم الحالي من القيادة العربية ، والمولعين في الثقافة الغربية والتطور والتكنلوجيا الاسرائلية ، الا من رحم ربي من القيادة الحالية ، التي لديها بعد قومي عربي ووطني وتعي تماما معني المشروع الصهيوني والايراني والتركي والأمريكي والاسرائيلي ، فهذه المشاريع جميعها لا تتناسب معنا ، فكل ما نحتاج الية هو مشروع تحرري يتناسب مع ما نملك من قدراتنا الذاتية ومع بعض ما تقدمه الدول الداعمة والمساندة لتحررنا وانتزاع حق تقرير مصيرنا .

ثانيا / فمن الناحية الاقتصادية المطلوب من المجتمعين ان يصيغوا مبادئ اقتصاد وطني مقاوم يعيد الهيبة لجميع فئات تشكيلات الشعب الفلسطيني ويعزز من مفاهيم الصمود والانتماء ويتخلص من التبعية للاقتصادية الاسرائيلية ، بالتاكيد هذا يتطلب اعادة النظر في مرتبات الجميع بدءًا من راتب الرئيس مرورا براتب الوزير ووصولا الى راتب الغفير والرتب السامية لحين حصولنا على الاستقلال الوطني المنشود .

ثالثا / فمن الناحية الاستراتيجية نحدد هدفنا ورسالتنا وغايتنا بشكل شمولي من هذا اللقاء وهو الخروج بقرارات لا رجعة فيها ، تحدد مسار مؤسساتنا الوطنية من الغاية من وجودها وهدفها مع الالتزام بتحديد اليات الديمقراطية للعمل بها .

رابعا / فمن الناحية الاجتماعية وضع خطة عمل تجسد الانتقال الى مرحلة العدالة الانتقالية الشاملة ترضي ضحايا الاحداث المؤسفة التي حصلت في صيف عام 2007 م باعتماد جميع الضحايا تحت مسمى شهداء الوحدة الوطنية وعمل ميدان يخلد ارواحهم البريئة . هذه الخطوط العريضة يتبعها تفاصيل معروفة للجميع لذا فالأمر متروك لسيادتكم .