رسالة فتحاوية

استقالة ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح احتجاجاً على نتائج المجلس الوطني الفلسطيني، ورفضاً للسياسات الإنفرادية في التعامل مع قطاع غزة وعقوباته القاسية المذلة لأهله ولمناضلي فتح وموظفيها قبلهم، أعقبها رسالة زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير، إلى الرئيس محمود عباس بقوله نصاً «من غزة هاشم المكلومة أخاطبك كي تأخذ قرارك بوقف كل الإجراءات التي تم اتخاذها نحو غزة مع احترامنا للدوافع الكامنة وراء هذا القرار، إلا أن الواقع أثبت أنه لم يحقق الغرض المنشود، بل كان له أثر عكسي تماماً فقد زاد من معاناة المواطنين وسط حالة الحصار والأوضاع المعيشية السيئة، وبات المواطن يشعر بالظلم والإجحاف والغربة عن محيطه الفلسطيني وكأنه حمولة زائدة يجب التخلص منها، ولذلك أتمنى عليك أخي الرئيس أن تأخذ قرارك الفوري بوقف كل الإجراءات التي تم اتخاذها قبل عام والعودة إلى الوضع الذي كان قبل ذلك، وخاصة أبناءك العاملين في السلطة الوطنية الذين ضاقت بهم سبل الحياة، ولم يعودوا يجدون لقمة العيش التي يسدون بها رمق أسرهم، لقد بلغت القلوب الخناجر».
استقالة القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورسالة زكريا الأغا عضو مركزية حركة فتح السابق، إضافة إلى استقالة العديد من القيادات الفتحاوية العاملة في صفوف التنظيم في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، تعكس الحالة الفتحاوية المتردية، والتي سبقها بقوة وتصميم، إنحياز العديد من الكوادر ونواب التشريعي في قطاع غزة إلى حركة الإصلاح التي يقودها النائب محمد دحلان، الذي يراقب المشهد بصمت، وكأن إجراءات الرئيس تعمل لصالحه ولسان حاله يقول شكرا لأن الإجراءات العقابية المتخذة بحقه وبحق رفاقه تقدم جواباً على تساؤلات خروجه أو إخراجه من حركة فتح، والحوافز الكامنةلإتساع حركته، رغم عدم تفرغه للعمل الفلسطيني وإنشغاله بملفات عربية لا صلة لها بالنضال الفلسطيني، موفراً على فتح مناكفاته، إلا عند العزوم.
رسائل ومواقف تكشف أن المسؤول عن حالة التردي، وتفاقم الوضع التنظيمي والمعيشي لدى أهالي قطاع غزة لم يعد مقتصراً فقط على الطرفين : 1- الإحتلال وحصاره الإستعماري الظالم، و2- تحكم حركة حماس الإنفرادي الأحادي برقاب أهل غزة، فأضافت المعطيات إلى عاملي الإحتلال وحماس العامل الثالث وهو صاحب القرار الذي زاد من ألم الناس وفجر أوجاعهم، ولم يعد هناك ما يبرر إخفاء الحقيقة والحجة حول الإخطاء والخطايا الفاحشة، وغباء الكمبيوتر، وقلة الحيلة، وضعف الموارد، ولو كان كذلك لشملت الإجراءات العقابية كافة الموظفين بما فيهم من هم من الضفة الفلسطينية، ولكن أن تقتصر الأخطاء والخطايا وسوء الإدارة وقلة الدعم على أهالي قطاع غزة، فهذا قرار مقصود لذاته وعلى أهل غزة تحديداً دون سائر مواطني السلطة الفلسطينية، يدلل على إنه قرار سياسي أمني صادر بإمتياز من قبل صاحب القرار الفلسطيني بوعي وإدراك ولإسباب مقلقة تستوجب التوقف والتحليل حول لماذا الإصرار من جانبه على مواصلة فرض العقوبات على أهل القطاع والعمل على التخلص من القطاع ليكون خارج دائرة السلطة الفلسطينية وصلاحياتها وعنوانها وجزء من مكوناتها؟.