رسالة نتنياهو لترامب في يوم تنصيبه ماذا تحمل من مضامين وأبعاد ؟

هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أقسم اليمين الدستورية، ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
ووفق وكالة "فرانس برس" شدّد نتنياهو على أن السنوات المقبلة ستشهد "أفضل أيام" العلاقات بين البلدين ، وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".وإنه " يتطلّع إلى العمل سويًّا من أجل تدمير القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها في غزة" وفي هذا إقرار مبطن بفشل حربه على غزه وبفشل تحقيق أهداف الحرب التي دامت خمسة عشر شهرا لسحق حماس وكل ما تحقق هو استهداف وقتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير كل مقومات الحياة في غزه ، ومضمون كلامه هذا أنه يتطلع إلى : استئناف الحرب، وإنِ اشترط للعودة إليها رضي ترامب ومشاركته فيها. ويتقاطع ذلك مع شكوك أثيرت في إسرائيل حول إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة خيبة الأمل ممّا حقّقته الحرب نفسها، فضلاً عن التأثيرات السلبية للاتفاق على أمن إسرائيل، وعلى أهدافها المعلَنة من القتال. ووفقاً لتعبيرات البعض، فإن فرص فشل الصفقة أكبر من فرص نجاحها، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، فيما ثمّة مِن بين المشكّكين مَن يرجّح أن لا يتوصّل الطرفان إلى اتفاق على المرحلة الثانية، لأن فيها من الاشتراطات ما يحول دون التفاهم على بنودها.
وكانت حكومة نتنياهو قد رفضت نشر ملاحق الاتفاق التي وقّعت عليها ، خاصة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا أو المساعدات الإنسانية التي بدأت دخول القطاع، أو ما يتّصل بالالتزامات الأمنية المدرجة في هذه الملاحق، علماً أن جزءاً منها نُشر خارج إسرائيل وعاد وتسرّب إلى إعلامها، نقلاً عن مصادر أجنبية. فهل في الملاحق ما يحرج حكومة إسرائيل ويضعها أمام المسائلة وتبعات الاتفاق وتداعياته والانتقادات في مدة تنفيذ الاتفاق، أو أنه يخفي ما لا يريد الالتزام به؟ الحجة الرئيسية لرفض النشر، كما قالت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية، هي احتمال الإضرار بأمن إسرائيل، علما أن الاتفاق وملاحقه موقع بين حماس وإسرائيل ، عبر طرف ثالث.
ووفق العديد من المتابعين والمحللين أن الخلاف بين أعضاء حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة على الاتفاق وتبعاته على المدى البعيد قد يدفع إسرائيل إلى استئناف حربها على غزه بغض النظر عن تعللها بدوافع نقضها للاتفاق وبعض التقديرات تشير إلى احتمال فشل حماس في تنفيذ جزء من التزاماتها ، وإذا أجبرت إسرائيل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق فان نتني اهو يخشى على عقد انفراط حكومته لان تنفيذ المرحلة الثانية تتضمّن تحقيق كل أهداف " حماس " ومن أهم تلك الأهداف وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع واستعادة أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية ينتظر أن يكون لهم دور مستقبلي وإحداث توازنات في قوى وفصائل منظمة التحرير فيما تنهي عودة أكثر من مليون فلسطيني إلى المنطقة الشمالية خططاً ومشاريع إسرائيلية كانت على وشك التحقُّق، من بينها، في حدّ أدنى، منع تشكُّل تهديدات أمنية على مستوطنات " غلاف غزة " ويفشل مخطط إسرائيل للتهجير تمهيداً للاستيطان في مناطق شمال غزه وضمّها لاحقاً، وفقاً لما كان يدفع إليه اليمين المتطرّف.
وهناك في إسرائيل من يخمن ويتوقع أن يكون الاتفاق جزئيا ووفقا لرئيس " مركز أبحاث الأمن القومي" في تل أبيب، اللواء تامير هايمن: " هناك احتمالات كبيرة بأن يكون الاتفاق جزئيًّا فقط، ومن الضروري الاستعداد من الآن، سواء في الجانب الأمني أو الإستراتيجي، لليوم الذي يظهر أن الاتفاق لن يُنفّذ بالكامل ".
ويضيف: " يجب على إسرائيل أن تصوغ قراراً في شأن الوضع النهائي المرغوب فيه والصحيح للحرب، وإذا لم يتمّ التخطيط لليوم الذي يلي من الآن، فلن تكون هناك نهاية للحرب. وإذا لم تلتزم إسرائيل بالخطّة الأصلية، أي استبدال حماس بإدارة مدنية في القطاع، فلن يتحقّق هدف الحرب " والسؤال على ضوء الاستقالات في صفوف الجيش الإسرائيلي هل تسمح الظروف بخيار استئناف القتال ، وماذا عن موقف الإسرائيليين أنفسهم الذين في غالبيتهم يبدون تحفظ على استئناف القتال التي ثبت لهم أنها بلا جدوى وذات تكاليف ناهضه ؟
والاهم من كل ذلك فان الشركاء الإقليميين لإسرائيل لا يبدون رغبة في استئناف القتال ويبقى القول الفصل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب؟ وهل سيسمح باستئناف الحرب إذا اصطدم الطرفان بصعوبة تنفيذ التزاماتهما كاملة؟ ثمة شكّ في ذلك ، . وعلى أي حال، أثبتت الحرب، رغم ضراوتها وطول أمدها، أنه لا يمكن إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية عبر وسائل عسكرية وأمنية، ولا بد من مسار سياسي يعيد كل الأطراف لطاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يتحقق فيه السلام والاستقرار ليعم المنطقة برمتها ، فهل تتحقق نبوءة ترمب بتحقيق السلام وإنهاء الحروب في الشرق الاوسط